مسؤول في الحزب يؤكد وجود منابر إعلامية تستفيد من المقاصة مقابل إعلانات

وجه قيادي كبير من حزب العدالة والتنمية اتهامات مباشرة للصحف المغربية بمساهمتها في التشويش على الحكومة مقابل إعلانات تجارية.  وقال رئيس الفريق النيابي للعدالة والتنمية في البرلمان المغربي عبد الله بوانو عن الصحف المغربية إنها "منابر إعلامية مُشَوشة يتم استغلالها من طرف لوبيات تستفيد من صندوق المقاصة لدعم الأسعار". وأضاف بأن هذه اللوبيات تقلب الحقائق عبر هذه الصحف عن طريق إغراقها بالإعلانات، وقال إن الحكومة يجب أن تتواصل في شأن قرارها بإصلاح صندوق المقاصة وشرح دواعي لجوئها إلى اتخاذ قرار اعتماد نظام المقايسة، وتوضيح التداعيات المحتملة وخطط الحكومة لمواجهتها، خاصة في ظل مزايدات يتم تصريفها عن طريق بعض المنابر الإعلامية المشوشة، والتي يتم استغلالها من طرف أصحاب النفوذ المستفيدين من صندوق المقاصة، فيقلبون الحقائق عن طريق إغراق بعض الجرائد بالإشهار".
 وفي رسالة تضمنت مواقف متناقضة، طالب بوانو بأن تتجنّب إثقال كاهل المواطن والمستهلك في مقاربتها لأي ملف يرتبط بمسألة تقلبات الأسعار، في نفس الوقت الذي دعاها إلى ضرورة إعادة النظر في تركيبة الأثمان التي تمّت مراجعتها سنة 2009 بطريقة تشبوها كثير من الاختلالات".
هذا التباين الذي حمله تدخل عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، خلال انعقاد المالية والتنمية الاقتصادية بطلب من الحكومة لشرح دواعي اتخاذ قرار اعتماد نظام المقايسة الجزئية لأسعار المواد البترولية السائلة، لم يقف عند هذا الحد عند وجه "تحذيرات واضحة" لجهات لم يسميها من إخضاع الإصلاحات الكبرى للمزايدات السياسية، وذلك أثناء انعقاد لجنة.
وقال رئيس الفريق الإسلامي الذي يقود الحكومة الحالية إن السياسية مجال للتنافس بين الأحزاب، وهو ما يفرض اتخاذ مواقف معينة من طرف الأغلبية والمعارضة إلا أنه عندما يتعلق الأمر بملفات كبرى كإصلاح صندوق المقاصة وإصلاح أنظمة التقاعد والإصلاح الضريبي والقانون التنظيمي للمالية، فإن هذه الملفات كنموذج تعتبر شقاً هاماً من المجال الذي لا يجب أن يتأثر بالمزايدات".
وطرح بوانو، وهو من القياديين المثيرين للجدل، سؤال عن من يعرقل هذا إصلاح نظام المقاصة. قائلا "الاعتمادات المخصصة لصندوق المقاصة انتقلت من 4 مليارات درهم سنة 2002 إلى أزيد من 50 مليار درهم حاليا، سبباً كافياً لأن يتحقّق الإجماع حول كون هذا الوضع ينعكس سلباً على مالية الدولة وتوازناتها وصورتها، فإن هذا يجعلنا نطرح السؤال حول الجهات التي تقف أمام هذا الإصلاح".