تضارب مواقف القوى السياسية الجزائرية بشأن تعديلات بوتفليقة للتشكيل الحكومي

تباينت مواقف القوى السياسية في الجزائر، بشأن التعديلات التي أجراها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في حكومة عبدالمالك سلال، فرأت الأحزاب الموالية للحكومة أن التغيير الحكومي جاء ردّا على المشككين في قدرة بوتفليقة في اتخاذ قرارات حاسمة، والقائلين إنه "انتهى سياسيُا"، في الوقت الذي اعتبرت فيه المعارضة خطوة الرئيس الجزائر تمهيدًا لحسم موعد الرئاسيات، إما لصالحه في حال ترشح لفترة رابعة أو لمرشح النظام.
وجدد رئيس "تجمع أمل الجزائر" عمار غول، الذي انتقلت حقيبته من الأشغال العمومية إلى النقل، في لقاء أعضاء حزبه في الوادي، مساء السبت، دعم حزبه الرئيس بوتفليقة، معتبرًا أن "القرارات الحاسمة التي اتخذها بوتفليقة، الأربعاء الماضي، هي تصحيح للأخطاء التي عاشتها قطاعات عدة، وأن الرئيس ظهر في صورة الرجل القويّ رغم وجوده في فترة نقاهة وغيابه عن البلاد، إلا أنه يواصل مهامه كرئيس جمهورية بكلّ تفاني وإخلاص".
وقال غول، "إن رئاسيات ربيع 2014 هو الموعد الحاسم الذي سيفوّت على الانتهازيين فرصة المغامرة بمستقبل الجزائر، وأن (الوهم العربي) لن يحل بالجزائر، لأن الجزائريين واعون بما يحدث حولهم، ويثقون برئيسهم، في حين تبقى المطالب الاجتماعية موضوعية، بالنظر إلى معطيات يعيشها المواطن الجزائري، وعلى وزراء القطاعات تحسين الخدمات، وتوفير حياة كريمة لكلّ الجزائريين، من دون تمييز أو عنصرية".
وأعرب الأمين العام لـ"التحالف الوطني الجمهوري" والوزير المنتدب المكلف بالجالية الوطنية في الخارج سابقًا بلقاسم ساحلي، عن دعمه للحكومة الجديدة، التي طالبها بتكريس الإصلاحات وتوفير ضمانات الاستقرار الاجتماعي، مؤكدًا أن "التحالف شارك في العمل الحكومي ولا يزال في خدمة مصلحة الحكومة والدولة، ويعمل على الاستقرار المؤسساتي".
وعن الرئاسيات المقبلة، قال ساحلي، في ندوة للتحالف ضمّت ولايات الشرق في عنابة، السبت، "إن البلاد مقبلة على استحقاقات سياسية، ونحن متمسكون بأن تُجرى في موعدها، لأن احترام المواعيد هو احترام للمؤسسات، وأن تكون تلك الاستحقاقات فرصة للحفاظ على السيادة الوطنية، وأن تكون رمزية لتزامنها مع الذكرى الستين لاندلاع الثورة التحريرية".
ورأى رئيس "الحركة الشعبية الجزائرية" عمارة بن يونس، الأحد، أنّ "التغيير الحكومي لا علاقة به بالانتخابات الرئاسية، وأن اتخاذ الرئيس بوتفليقة لهذه القرارات هو تصحيح لوضع عدد من القطاعات، التي شهدت مشاكل واحتجاجات"، مجددًا دعم الحركة لبوتفليقة في حال ترشحه لرئاسيات ربيع 2014.
واعتبر الأمين العام لـ"حركة الإصلاح الوطني" جهيد يونسي، السبت، التعديل الحكومي الجديد، لا يعدو كونه "تغييرًا في تكتيك اللعبة السياسية، لجأ إليه نظام فاقد للشرعية يمر بآخر مراحل احتضاره"، مشيرًا إلى أن "الحكومة تحاول ترتيب الموعد الرئاسي مسبقًا، ومصادرة إرادة الشعب".
وأضاف يونسي، المحسوب على المعارضة، أن "هذا التعديل يكشف بلوغ الصراعات والتناقضات بين زمر النظام الحاكم ذروتها، وهو ما لم يعد خافيًا على عموم الجزائريين، بعد أن كان ذلك يتم تداوله على استحياء بين النخب السياسية فقط، وأن الاستحقاق الرئاسي يبقى محسومًا سلفًا لصالح السيناريو الذي يرتضيه الرئيس بوتفليقة، سواء بالتمديد لنفسه في الحكم والاستمرار لفترة رابعة، أو حتى اختيار خليفة له على حساب إرادة الشعب".
ودعا رئيس حزب "الجيل الجديد" جيلالي سفيان بوتفليقة إلى "مغادرة السلطة وتسليمها إلى الجيل الجديد"، مضيفًا أنه "يستحيل عليه مواصلة مهامه كرئيس، بسبب ضعفه جسديًا، ورغم هذا يجري تحضير كبير للعهدة الرابعة من قِبل (الطبّالين)، لكن قناع هؤلاء سقط بسبب مرض الرئيس، وترك البلاد لأكثر من 6 أشهر، من دون تسيير حقيقي، وانكشفت الفضائح، وفي مقدّمتها تحويل المليارات من الدولارات من الجزائر إلى أميركا وآسيا وأوروبا".
وقال رئيس "جبهة النضال الوطني" عبدالله حداد، "إن التعديل الحكومي يكشف عن نيّة الرئيس بوتفليقة في العهدة الرابعة، ومحاولة لغلق كل أبواب التغيير في دواليب الحكم"، واصفًا ذلك بكونه "عودة إلى عهد الحزب الواحد، وتراجعًا عن المكتسبات الديمقراطية"، فيما دعا رجال السلطة الذين "شاخوا" إلى ترك المجال لجيل الشباب حتى يحملوا المشعل.