بروحو لـ"المغرب اليوم": تنفيذ ميثاق "إصلاح العدالة" يتطلب سنوات

أكد النائب البرلماني عن حزب "العدالة والتنمية" المغربي عبداللطيف بروحو، أن تنفيذ مضامين وإجراءات ميثاق إصلاح منظومة العدالة في المملكة سيتطلب سنوات من أجل الوصول إلى منظومة متكاملة. وقال بروحو، في تصريح إلى "المغرب اليوم"، "إن هذا الميثاق سيُعيد الثقة إلى المغاربة في منظومة العدالة والقضاء عمومًا"، مضيفًا أن "ميثاق إصلاح منظومة العدالة يُعتبر نقلةَ نوعيةَ وخطةً إستراتيجية لإصلاح منظومة مريضة، عانت منذ سنوات من الاختلالات، ومن تفشي الفساد والظلم، الذي أدى إلى انحرافها عن مسارها الطبيعي في تحقيق العدل وإنصاف المظلومين".
وأوضح البرلماني المغربي، أن "الميثاق تضمن محاور وإجراءات عملية كفيلة بتحقيق استقلال القضاء ونزاهته، وردّ الحقوق إلى أهلها، المنصوص عليها في الدستور".
وقد كشف وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد، عن مضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة، حيث حدد الميثاق ستة محاور، تضمنت 200 آلية وقرابة 300 إجراء عملي، تم استقاؤها من جلسات حوار وطني غطى جهات المملكة، وشاركت فيه فعاليات مهتمة بالعدالة وخبراء في القضاء.
ودعا ميثاق إصلاح منظومة العدالة إلى ضرورة فصل النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، ممثلة في وزير العدل والحريات، الذي يُعتبر رئيسًا لها، وإسناد مأمورية رئاستها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، كما شدد على ضرورة العمل على ملاءمة التشريعات الوطنية مع دستور المملكة، ومع الاتفاقات الدولية ذات الصلة بمكافحة الجريمة وبحقوق الإنسان المُصادق عليها والمنشورة، في الوقت الذي أكد فيه على ضرورة إعادة النظر في نظام الحراسة النظرية، ونظام الاعتقال الاحتياط، مع إعادة النظر كذلك في آليات وشروط اشتغال الضابطة القضائية، مع المزيد من تفعيل مراقبتها من طرف النيابة العامة.
وأفاد الميثاق، أن "العدالة في المغرب لا تزال تشوبها اختلالات ومواطن ضعف بينة، وأنه بالإضافة إلى البطء والتعقيد ونقص الشفافية والقصور في التدبير الحديث، فإن أخطر تلك الاختلالات، حسب واضعي الميثاق، هي وجود الممارسات المنحرفة التي طالت مختلف مكونات العدالة، وأفقدت المتقاضين أحيانًا الثقة في عدالتهم"، في حين تضمّن توصيات بضرورة تطهير منظومة العدالة من الشوائب العالقة، مطالبين بالتحفيز المادي والمعنوي لأعضاء السلك القضائي ومساعديهم، والحزم في تطبيق الجزاءات في حق العاملين والممارسين كافة في مجال العدالة، بالإضافة إلى إقرار الشفافية في ممارسة المهام القضائية.