الحكومة المغربية تدعم مهنيي السيارات بتعويضهم عن ارتفاع الوقود

الرباط – رضوان مبشور قررت الحكومة المغربية، الاثنين، دعم مهنيي سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني (الكبيرة والصغيرة)، بتعويضهم عن ارتفاع ثمن الوقود الناتج عن تطبيق نظام "المقايسة" في أسعار المحروقات. ويدخل الإجراء في إطار التدابير الحكومية المواكبة لتطبيق نظام "المقايسة" الجزئية لأسعار بعض المحرقات، الرامية إلى الحد من تأثيره على المستعملين المهنيين لهذه المواد والحفاظ على استقرار أسعار المواد والخدمات وعلى القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار بلاغ صادر عن وزارة الداخلية المغربية، الاثنين، توصل "المغرب اليوم" لنسخة منه، أن "هذا الدعم سيتم بتمكين هؤلاء المهنيين دوريًا من استرجاع فرق الثمن المطابق لكميات الوقود المستعملة للاستغلال المهني لسيارات الأجرة بناءًا على البيانات التي يصرحون بها كل ثلاثة أشهر، وذلك عبر تحويل مالي مباشر لفائدتهم عن طريق بريد المغرب". مشيرةً إلى أن الإجراء "يهدف إلى ضمان استقرار كلفة الاستغلال و استقرار التعريفة الخاصة للنقل بسيارات الأجرة حفاظًا على مصالح المهنيين والمواطنين مستعملي هذه الخدمة".
وأوضحت الوزارة أنه "تم إعداد نماذج الاستمارات والوثائق التي يتعين على مهنيي سيارات الأجرة تعبئتها والإدلاء بها لدى مصالح العمالات والأقاليم (المحافظات) والمكاتب المخصصة لهذه الغاية بالمدن والمراكز حسب نقطة انطلاق كل سيارة الأجرة".
وأكدت أن "هذه الاستمارات والبيانات ستمكن المدلى بها من تحسين قاعدة المعلومات المتعلقة بسيارات الأجرة وبالمهنيين العاملين في هذا القطاع وضبط لائحة المستفيدين من دعم المحروقات وتحديد مبلغ الدعم لكل مستفيد بناء على المعلومات الخاصة باستغلال سيارة الأجرة وبكمية الوقود المستعملة". مشيرةً أن "الاستمارات التي يتعين على مهنيي سيارات الأجرة استعمالها وضعت رهن إشارتهم لدى مصالح العمالات والأقاليم والمكاتب المخصصة لهذه الغاية".
وتجدر الإشارة أن وزارة الداخلية المغربية أطلقت بوابة إلكترونية خاصة بمهنيي سيارات الأجرة بشأن تدبير عملية الدعم المخصص للوقود في إطار مواكبة نظام المقايسة للولوج إليها عبر الانترنت تحت عنوان "www.sctaxis.ma"، ويهدف إلى تمكين مهنيي سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني من الإطلاع على المساطر التي اعتمدت والإجراءات العملية التي يتعين عليهم القيام بها للحصول على دعم المحروقات المخصص لهم، مواكبة لتطبيق نظام المقايسة الجزئية لأسعار بعض المواد البترولية.
ويمكن الموقع كذلك من تحميل الاستمارات والمطبوعات المخصصة لهذا الغرض والإجابة عن تساؤلات المهنيين بخصوص هذه العملية.