الإعلام المغربية تعبّرعن اختلافها مع المنظمات الحقوقية بشأن قضية "أنوزلا"

الرباط – رضوان مبشور قالت وزارة الإعلام و الاتصال المغربية في بيان لها الثلاثاء، أنها "تختلف مع بعض المنظمات والجمعيات الحقوقية والمهنية بشأن وضع حرية الصحافة وحقوق الإنسان في المملكة المغربية"، مشددة على أن "تقييم هذه الهيئات لا يأخذ بعين الاعتبار التقدم الذي شهده هذا المجال ولا يزال بدءا بالدستور الجديد الذي كرس حرية الصحافة وحق الوصول إلى المعلومة". ويأتي هذا البيان من وزارة الإعلام والاتصال المغربية كرد على عشرات البيانات التي أصدرتها منظمات حقوقية وجمعيات واتحادات صحافية مغربية ودولية، بخصوص إقدام النيابة العامة في المملكة المغربية على اعتقال الصحافي علي أنوزلا، مدير موقع "لكم" الالكتروني، على خلفية نشره فيديو لتنظيم "القاعدة" يتضمن دعوات لضرب استقرار المملكة، حيث نددت بالتراجع الحاصل في حرية التعبير وحقوق الإنسان في المغرب، في ظل المكتسبات العديدة التي حققها المغرب في هذا المجال في السنوات الأخيرة.
 وقالت الوزارة التي يتولى حقيبتها مصطفى الخلفي المنتمي لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم، أنها ”إذ تقدر اهتمام هذه الجمعيات والمنظمات بالمغرب عامة، وبموضوع الإعلام خاصة، فإنها تسجل اختلافها العميق مع هذه الهيئات، بشأن تقييم وضع حرية الصحافة وحقوق الإنسان بالمغرب، حيث قدمت هذه الهيئات تقييما لا يأخذ بعين الاعتبار، التقدم الذي شهده هذا المجال ولا يزال، بدءا بالدستور الجديد الذي كرس حرية الصحافة وحق الوصول إلى المعلومة، ووصولا إلى مشروع مدونة الصحافة”.
وأضاف بيان الوزارة أن "مشروع المدونة انطلق إعداده بطريقة تشاركية مع المهنيين، ناشرين وصحفيين، وذلك بغاية إنجاز مدونة للصحافة، حديثة وتخلو من العقوبات السالبة للحرية، وتقوي من دور القضاء"، مشيرة إلى أن "هذه الورشة القانونية الكبيرة ، يواكبها تطور إيجابي على مستوى الممارسة، بحيث أنه خلال سنة 2012، لم تسجل أية حالة سجن للصحفيين، أو مصادرة أي جريدة وطنية، أو إغلاق أي موقع إلكتروني، إضافة إلى تراجع عدد قضايا الصحفيين المعروضة على القضاء".
وفي موضوع ذي صلة مازال الصحافي علي أنوزلا يخضع للتحقيق من طرف النيابة العامة والشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بعدما تم تمديد فترة اعتقاله، في ظل دعوات من مختلف الهيئات الحقوقية والمهنية بمتابعته في حالة سراح، وتكييف قضيته مع قانون الصحافة والنشر، بعدما راجت أنباء حول إمكانية متابعته بقانون الإرهاب.