"الاستقلال" يتهم الحكومة بالاستثمار الانتهازي للفراغ الدستوري

الرباط – رضوان مبشور عبر حزب "الاستقلال" المغربي، المنسحب من الائتلاف الحاكم، الثلاثاء، عن قلقه البالغ من تأخر تشكيل الحكومة المغربية الجديدة، وانتقد "التعاطي غير الجدي لرئيس الحكومة مع مسألة حيوية كهاته"، متهمًا إياها بـ"الاستثمار الانتهازي للفراغ الدستوري". ودعا الحزب، في بيان له، الثلاثاء، إلى "استمرار التعبئة الشاملة لمواجهة كل المخططات الحكومية الرامية إلى تنفيذ تعليمات المؤسسات المالية الدولية، بغض النظر عن تأثير هذه المخططات على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى السلم الاجتماعي". كما استغرب من "إقدام حكومة عبد الإله بنكيران، التي وصفها بـ"حكومة تصريف الأعمال" على "اتخاذ قرارات سياسية واجتماعية واقتصادية خطيرة لا يتحقق حولها الحد الأدنى من التوافق الوطني، وهو ما يعد سابقة على المستوى الدولي، ومسًا مباشرًا بأبسط المبادئ الديمقراطية".
وجدد الحزب دعوته رئيس الحكومة إلى "التراجع الفوري عن إعمال نظام المقايسة، وتنفيذ ما جاء في التصريح الحكومي بخصوص مراجعة تركيبة أسعار المواد المدعمة، والذي من شأنه أن يخفف من ضغط تمويل صندوق المقاصة على الميزانية العامة".
واتهم "الاستقلال"، الذي يتزعمه حميد شباط، الحكومة المغربية بـ"التلاعب بالأموال المخصصة للتضامن ولمداخيل الرسوم على السيارات، والتي وضعت في القانون المالي لسنة 2013 لاسترجاع أموال الدعم الموجهة للفئات الميسورة، حيث تعمل الحكومة على إدراج تلك المداخيل ضمن الميزانية العامة، والاستمرار بالتشكي من ارتفاع كلفة المقاصة (موازنة الأسعار)".
وطالب الحزب المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بـ"وقف الوصلة الاشهارية التي تبثها رئاسة الحكومة بخصوص إعمال نظام المقايسة، وذلك لما تتضمنه الوصلة من تغليط للرأي العام، خاصة فيما يتعلق بتوظيف مصطلح الدولة، وجعله مرادفًا لمصطلح الحكومة، بهدف توهيم الرأي العام أن القرار الحكومي هو موضوع إجماع وطني، والتحريض على الرأي المخالف من خلال تكرار عبارات مفادها أن هذا الإجراء فيه خير للبلاد، وهو ما يعني أن كل من يعارض هذا الإجراء فإنه لا يريد خيرا للبلاد"، على حد تعبير البيان.
ووجه الحزب دعوته إلى "كل من المجلس الأعلى للحسابات ومجلس المنافسة لفتح تحقيق في كيفية إنجاز تلك الوصلة الاشهارية، وكيفية التعاقد مع الشركة التي أنجزتها، إضافة إلى تأثير انجاز تلك الوصلة قبل دخول قرار الزيادة في ثمن المحروقات، على المضاربة، مع إخبار الرأي العام بنتائج تلك التحقيقات".