دبلوماسي أوروبي ينفي وضع شرط احترام حقوق الإنسان لمنح مساعدات للمغرب

أعلن إنيكو لانندابورو، السفير السابق للإتحاد الأوروبي بالمغرب مابين سنة 2009 و 2013 أن الاتحاد لايضع احترامَ المغربِ لحقوق الإنسان، كشرط من شروط  تمكينه من المساعدات المادية التِي يتلقاها كل سنة لأن تمويله بالأساس موجه إلى عمل جمعيات المجتمع المدني.  وأكد إنيكو في حوار مع موقع إخباري فرنسي، أن المغرب يعرف استقرارا وصفه بالقياسي مقارنة بباقي الدول العربية التي شهدت ما يسمى بالربيع العربي، وقال إن هذا "الاستقرار سمح منذ سنوات عدة، بالعمل بشكل أفضل وتطوير سياسة المساعدات، التي يذهب جزء كبير منها، إلى الاستثمار في البنى التحتيَّة، زيادةً على المساعدة على تحقيق الحكامة الاقتصاديَّة، من خلال المساعدة التقنيَّة المكثَّفَة، والتدخل لدعم  المقاولات الصُّغْرَى والمتوسطَة، وكذلك المساهمة في محاربة الأمية.
وحول قضية الهجرة أبرز أن الاتحاد الأوروبي يناقش مع المغرب، اتفاقًا جديدا حول معاير وشروط  التنقل ومنح التأشيرات، من أجل مواكبة المهاجرين الشرعيين بشكل أمثل لدى وصولهم إلى البلدان الأوروبية، ومعالجة تداعيات الهجرة غير الشرعية، التي تثقل كاهل أوروبا، كما دعا المغرب إلى وضع سياسة جيدة للجوء.  
جدير بالذكر أن أوروبا هي المزود الأول للمغرب بالمساعدة العمومية نظرا للمكانة التي تحتلها المملكة كشريك اقتصادي مميز،  أن المغرب يتلقى حوالي 200 مليُون دولار من المساعدات العموميَّة سنويا. ليكون البلد الذِي يحصل على أكبر نصيب من المساعدات الأوربية، وذلك إضافة على أسهم البنك الأوربِي للاستثمار، الذِي يمنحُ 500 مليون من القروض سنويا للمغرب. لتكون أوروبَا الأولى في مد المغرب بمساعدات عمومية، لكونه شريكًا مهمًّا ومميزا لديها.
كما يعتزم الاتحاد الاوروبي هذه السنة تقديم 110 مليون دولار للمغرب في إطار  الدعم الاوروبي المخصص للتنمية الاقتصادية، وتقليص الفوارق الاجتماعية، إضافة إلى دعم الإصلاح في المغرب، ومع ذلك فإن الازمة الاقتصادية كانت قد أثرت على حجم المساعدات التي يقدمها الاتحاد الاوروبي للمغرب، كما اثرت على  حجم التعاون الاقتصادي، إذ لوحظ حسب المختصين أن المغرب توجه في الأونة الأخيرة نحو دول الخليج لتدارك هذا التراجع في التعاون الاقتصادي المغربي الاوروبي و مصدر المساعدات.