المعارضة المغربية تُحذر "العدالة والتنمية" من تعيين المُوالين له في أجهزة الدولة

الدارالبيضاء - أسماء عمري  عبَّر مراقبون للشأن السياسي المغربي لـ"المغرب اليوم"، عن "قلقهم من أن يتوجه وزير العدل، مصطفى الرميد، إلى تعيين كاتب عام لوزارته، من داخل حزب "العدالة والتنمية"، المنتمي إليه، وذلك على غرار الجدل الدائر في وزارة الاتصال، بشأن ما يُعرف بـ"دفع" وزير الاتصال، مصطفى الخلفي، باسم مدير ديوانه، والمدير السابق لجريدة "التجديد"، لسان حال حركة "التوحيد والإصلاح"، لشغل منصب الكاتب العام للوزارة". وأعلنتْ وزارة العدل، عن "فتح باب الترشيح لمنصب الكاتب العام للوزارة بناءً على مقتضيات الفصل الـ92 من الدستور، والذي يُمكِّن الترشح له من قِبل صنفين من الموارد البشرية، قضائي وغير قضائي، ولا تقل خبرتهم العملية عن 15 عامًا، وتتوفر لديهم دراية واسعة بالجوانب القانونية والقضائية والإدارية". وحذَّرت أحزاب سياسية، على رأسها، فريق الحزب المعارض "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، في بيان سابق له، من أن "يعمل حزب "العدالة والتنمية"، الذي يقود أول حكومة بعد دستور 2011،  على تعيين المنتمين إليه والمتعاطفين معه في أجهزة الدولة ومواقع المسؤولية ضاربًا بمبدأ تكافئ الفرص والشفافية. وردًا على ذلك دعا البرلماني عن فريق الحزب الإسلامي، عبد العزيز أفتاتي، بصفته رئيسًا لقسم النزاهة والشفافية داخل حزب "العدالة والتنمية"، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى "تعميم وكشف أي دليل أو إفادة أو مؤشر يُفيد تعيين "العدالة والتنمية" لأعضائه والمتعاطفين معه في مواقع المسؤولية داخل أجهزة الدولة، على خلاف مبادئ الشفافية والمساواة بين الكفاءات والمواطنين، وذلك حتى يتسنى لكل من يهمه الأمر بمعرفة من يتم تعيينهم". يُشار إلى أن قرار التعيين في المناصب العليا يستند إلى الفصلين 49 و92 من الدستور، والظهير رقم 1.12.20 الصادر في  17 تموز/يوليو 2012، بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، فضلًا عن مرسوم رقم 2.14.412 الصادر في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2012 في ما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة.