الأمن العام الجزائري يفند ممارسة العنف المنسوبة للشرطة في القرارة

فنّدت المديرية العامة للأمن الجزائري، الثلاثاء، التصريحات بشأن الممارسات المزعومة للعنف، والمنسوبة لبعض أفراد الشرطة، بشأن التجمهر غير المرخص به في مدينة القرارة، في ولاية غرداية، جنوب الجزائر العاصمة. وأوضح بيان مديرية الأمن أن "إدارة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية تفند، تفنيدًا قاطعًا، التصريحات بشأن الممارسات المزعومة، والمنسوبة لبعض أفراد الشرطة داخل مقرات الأمن الجزائري"، معتبرة أنها "مزاعيم لا أساس لها من الصحة، ولا توجد أي أعمال عنف تمارس ضد أي مواطن".
وأشار البيان إلى أن "الشرطة قامت خلال هذه العمليات بممارسة مهامها، مع احترام حقوق الإنسان، وبنهج يترجم حرص توجيهات اللواء المدير العام للامن الوطني، الذي أقر شخصيًا، في مناسبات عدة، أنه لن يرضى بأي سلوك منافي لأخلاقيات مهنة الأمن الوطني، معتبرًا كذلك كرامة المواطن فوق كل الاعتبارات".
وذكر البيان أن "الأحداث سجلت بها 14 حالة إصابة في صفوف أفراد الشرطة، جراء الرشق بالزجاجات الحارقة  والحجارة  وغيرهما".
وكانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر قد استنكرت ما أسمته "التعذيب الذي تعرض له مواطنون بربر، على يد قوات الأمن الجزائرية"، واعتبرته "مساسًا بحرية التظاهر والتعبير، وتجاوزًا للمعايير العالمية لحقوق الإنسان".
وفي بيان لها، اعتبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن "ما حدث في مدينة القرارة، بعيد عن أبسط القيم الإنسانية"، وطالبت بـ"فتح تحقيق من الهيئات الرسمية، بغية تحديد ومعاقبة المتورطين في تعذيب مواطنين جزائريين".
يذكر أن أحداث العنف في القرارة، اندلعت إثر مقابلة في كرة القدم، جمعت فريقين أحدهما من البربر، والأخر من العرب، وخلّفت أكثر من 600 جريح، وخسائر فادحة في الممتلكات العمومية والخاصة، التي تعرضت للحرق والنهب والتخريب.