بوليف يوجه المواطنين نحو إصلاحات لا تتطلب تدخلاً دستوريًا ولا مشاريع قوانين

طرح الوزير المُنتدّب المُكلف بالنقل محمد نجيب بوليف، الثلاثاء، عددًا من الإصلاحات التي يمكن لأيّ مواطن القيام بها والتي لا تتطلب تدخلاً دستوريًا، ولا كلفة مالية ولا مشاريع قوانين. وأوضح بوليف، في رسالته الأسبوعية المسماة "حديث الثلاثاء"، أنّ الإصلاح "يبدأ بفكرة تراودنا، نقرر تنفيذها مهما صَغُرَت في أعين الآخرين، فَلَو قرَّرَ كل واحد مِنَّا مثلا عدم رمي القمامة إلاَّ في مكانها، هل كانت الأزبال ستنتشر في المدينة؟ عملية إصلاحية فردية بسيطة يَسْتَصْغِرُهَا أغلب الناس يمكن أن تحل مشكلة ومعضلة قد تعجز المجالس البلدية، والدولة، عن إيجاد حلّ نافذ لَهَا وَهَلُمَّ جرا"
وأشار إلى أن كل شخص أن يَجْرُدَ ما يمكن أنّ يقوم به من إصلاحات لن تكلفه شيئًا، "لا ينتظر ميزانية الدولة ولا بنيّة تحتيّة، ولا تَدَخُّل الجماعة الحضريّة/القرويّة، ولا قانون". وجرّد أمثلة لهذه "الإصلاحات" ومنها "عدم إلقاء القمامة في الشارع العمومي، واحترام إشارات المرور ليلاً، والالتزام بالصف عند أداء فاتورة الكهرباء والهاتف وفي المدرسة، لا أزعج الجيران ليال ونهارا، لا أُكَسِّرُ كراسي المدرجات إذا خسر فريقي المباراة، لا أركب الحافلة دون أداء الواجب، الإخلاص في العمل وفي الدراسة وفي المنزل، وفقًا لما يُمليه الواجب الديني الأخلاقي، أُعِينُ ذَوِي الاحتياجات حسب الوقت والجهد، لقطع الطريق والبلوغ للحاجات".
واعتبر بوليف، أنّ جملة الإصلاحات التي ذكرها، تُجسّد حركيّة مجتمعيّة تنطلق من الذات، إيمانا وتطبيقًا، قبل أن يتساءل بعدها، إن ما كانت أمور مماثلة تتطلب استراتيجيات مركزية وقطاعية، أو حتى موازنات وهيئات تنفيذية وقوانين وانتخابات، مشدّدًا أنّ الإصلاح ينطلق من القاعدة ليشمل هيئات مدينّة وحكوميّة، كوّن القضية مسألة مبدأ وسلوك اجتماعي في البداية.