رابطة المعونة اليمنيّة لحقوق الإنسان تتهم ممثل الأمم المتحدة بالخيانة العظمى

أكّدت رابطة المعونة اليمنية لحقوق الإنسان والهجرة أنَّ استمرار ممثل الأمم المتحدة في اليمن جمال بن عمر يمثل "خطرًا جدّيًا" على الأمن والسلم المحلي والإقليمي والدولي، داعية النائب العام إلى فتح تحقيق عاجل مع كل من وقّع على وثيقة بن عمر، التي تهدف إلى تقسيم اليمن، لارتكابهم جريمة الخيانة العظمى، والاعتداء على وحدة اليمن، ودستورها، وعلى قرارات الشرعية الدولية ، وتمزيق النسيج الوطني، ومناشدة الأمم المتحدة بسرعة سحب ممثلها من اليمن فورًا
وأوضح رئيس رابطة المعونة اليمنية لحقوق الإنسان والهجرة في اليمن محمد علاو، في تصريح خاص إلى"المغرب اليوم"، أنَّ "الرابطة ستقدم طلبًا إلى النائب العام، بغية التحقيق مع من ثبت تورطه، والتوقيع على الوثيقة المقترحة، التي تهدف إلى تقسيم اليمن إلى 6 أقاليم"، معتبرًا أنَّ "الوثيقة الموقعة وثقية انفصالية، وتؤدي إلى تمزيق اليمن، وأنَّ هناك أشخاص ينفذون أجندة خارجية، بغية شرذمة البلاد"، حسب قوله.
وأشارت الرابطة، في بيان لها، حصل "المغرب اليوم" على نسخة منه، إلى أنه "صدمت الرابطة ومعها كل أبناء اليمن، والعالم أجمع، وهم يشاهدون أبشع مسرحية إجرامية وخيانة وطنية ودولية، يقوم بها ممثل الامم المتحدة لدى اليمن جمال بن عمر، مساء الثلاثاء، في دار الرئاسة اليمني، عبر تقديمه، مع شركائه المحليين، وتوقيعهم على وثيقة انفصالية تدميرية لوحدة اليمن، وأمنه واستقراره، تخالف وتنتهك دستور اليمن، وقوانينه النافذة، وتخالف كل قرارات الشرعية الدولية بشأن اليمن، والتي تنص جميعها على أن يتم أي حوار أو مخرجات في إطار أمن واستقرار ووحدة اليمن، بشكلها الراهن (الاندماجية)".
وأضافت الرابطة "تفاجأنا ببن عمر يخرج عن حدود وإطار مهمته التي كلف بها، كوسيط ومراقب لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الواضحة، والسالف ذكرها، ليفرض على أبناء الشعب اليمني واقعًا جديدًا لدولتهم، عبر تمزيقها إلى ست دول، وتغيير شكل واسم الدولة والوحدة، وتمزيق وحدة وأمن اليمن، في خلاف صريح لما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية"، معتبرة أن "وجوده في اليمن فيه خطر على الأمن والسلم المحلي والإقليمي والدولي، وخرق فاضح لمهنية ودور ورسالة الأمم المتحدة في اليمن والعالم".
ومن جانب أخر، ناشدت الرابطة، في بيانها، مجلس النواب "عقد جلسة طارئة في هذا الشأن، بغية رفض وثيقة بن عمر لتمزيق اليمن، واعتبار من وقعوها قد ارتكبوا جرائم الخيانة العظمى، والسعي إلى تمزيق اليمن".
واختتمت الرابطة بيانها بمناشدة النائب العام اليمني "سرعة التحرك في هذه الجريمة البشعة، والتحقيق مع كل من وقع على وثيقة بن عمر الانفصالية، وبتهمة ارتكاب جريمة الخيانة العظمى، والاعتداء على وحدة اليمن، ودستوره، وعلى قرارات الشرعية الدولية، وتقديمهم للعدالة، لينالوا جزاء خيانتهم العادل، وفقًا للدستور والقانون".