هيئات مدنيَّة وحقوقيَّة في المغرب تستنفر القضاء لمحاكمة أحد مشايخ السلفيَّة

الرباط – محمد عبيد خلفت اتهامات لفقيه سلفي مغربي يدعى أبو النعيم لمؤسسات دينية كالمجلس العلمي (أعلى مؤسسة للإفتاء في المغرب)، وسياسية (حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض)، وكذا بعض المفكرين المغاربة الأمازيغ، كأحمد عصيد، وآخرين حقوقيين يساريين، حالة من الاستنفار بين الهيئات الحقوقية والمدنية في المغرب، التي طالبت السلطات القضائية بـ "التدخل" من أجل وضع السلفي المغربي عند حدِّه .الأمر الذي جعل بالمكتب السياسي لحزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، (معارضة) يعجل باجتماع أعضائه، مساء الإثنين، للنظر في قضية اتهامات الشيخ السلفي، التي استهدفت الحزب وزعيمه إدريس لشكر، وقرر الحزب بمقضاة الشيخ السلفي، معتبرًا أنه ينشر قيم "الكراهية والتكفير في المجتمع"، مشيرًا في بيان صادر عن الحزب، يتوفر "المغرب اليوم" على نسخة منه، أن قضية اتهامات الشيخ ليست قضية الحزب فقط، بل قضية مجتمع ككل، على حد زعم بيان الحزب.وعلى المنوال ذاته، سارعت هيئات حقوقية، كالجمعية المغربية لحقوق الإنسيان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إلى استنكار "تكفير الشيخ السلفي لمغاربة، لمجرد إعتناقهم لقناعات معينة"، مطالبين السلطات القضائية المغربية بالتدخل والحد من سلوكيات "نشر التكفير والكراهية".
واتهم الشيخ السلفي على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، المؤسسات الدينية في المغرب بـ"نشر البغاء والزندقة العالمية والصليبية والصهيونية"، لأنها بحسبه "تحمي الملتقيات الأميركية والفرنسية بواسطة سفاراتها، وتمنع دعاة الحق من إعلاء كلمة الحق".
وكان ردُّه شديدًا على زعم حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، الذي دعا في وقت سابق الى فتح حوار مجتمعي جاد ومسؤول بشأن مطلب النساء في مراجعة أحكام تقسيم الإرث، إذ شدَّد المعتصم على أنه "إذا كان القرآن الكريم قد رفض الإكراه في الدين، حيث قال تعالى: (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي) (البقرة: 256)، فبالأحرى لا إكراه على تأويل النص الديني أو على اجتهاد في النص الديني".وهاجم الشيخ السلفي وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية الشيخ أبو نعيم أحمد التوفيق، لموقف وزارته وموقف الرابطة المحمدية لعلماء المغرب من كلام زعيم حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" ادريس لشكر.وتساءل السلفي المذكور: هل جائز أن يُقال إننا في بلاد المسلمين؟