محّكمة الجنايات الجزائريّة تنظر في قضيّة التهريب الدوليّ للسيارات

الجزائر – نورالدين  رحماني تنظر محكمة الجنايات في الجزائر العاصمة، الثلاثاء، في محاكمة 32 شخصًا ضالعًا في التهريب الدولي للسيارات، في عام 2010، في باتنة شرق الجزائر،  في إطار تنظيم عصابي دولي، وصفتها المصادر القضائية الجزائرية بـ"الخطيرة"، حيث يستكمل قاضي الجلسة الاستماع للمتهمين، في اليوم الثاني للمحاكمة، فيما تستمع، الأربعاء، إلى مرافعات الأطراف المدنية، وطلبات النيابة العامة ، وأخيرًا دفاع المتهمين.وأوضحت مصادر قضائية أنَّ العصابة الدولية سرقت سيارات من وكالات إيجار، وشركات خاصة، في أوروبا، قامت بتهريبها إلى الجزائر، عبر دولة تونس، بغية إعادة بيعها، بوثائق قاعدية مزورة.وأشارت المصادر إلى أنَّ "من بين المتهمين 13 شخصًا موقوفًا، و14 آخرين غير موقوفين، من بينهم 3 نساء، علاوة على 3 أشخاص في حالة فرار"، لافتين إلى أنَّ "المحكمة وجّهت للمتهمين تهم السرقة، والتعدي، والتزوير، واستعمال المزور في وثائق إدارية، وجنحة استغلال الوظيفة".
وبيّن قرار الإحالة أن التحريات بشأن هذه القضية انطلقت في 26 آب/أغسطس 2010، من باتنة، حيث تلقت الشرطة معلومة مؤكدة تفيد قيام مجموعة من الأشخاص باستنساخ ملفات قاعدية لمركبات مجهولة المصدر، باسم وكالات بيع مختلفة، عبر تزييف المصدر، ثم تودع هذه الملفات في بلديات ودوائر تابعة لولاية باتنة، بغية استخراج بطاقات رمادية، وإعادة بيعها من جديد.وأسفرت التحريات عن اكتشاف 92 ملفًا، تحمل أسماء المتهمين، وتبيّن، بعد الاتصال مع وكالات البيع المذكورة في الوثائق المحجوزة، أنَّ تلك السيارات لم تسوّق من طرف وكالاتها، وأنَّ الملفات مزورة، وأنَّ 34 سيارة سرقت من دول الأوروبية.