أعضاء الهيئة العليا للانتخابات التونسيَّة يؤدُّون القسَم الدستوريَّ ويباشرون مهامهم

طالب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية شفيق صرصار بتوفير جميع الظروف والتجهيزات المادية واللوجيستية لتمكين الهيئة من مباشرة مهامها، وجاء ذلك خلال أداء أعضاء الهيئة لليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي، مساء الأربعاء،  في حين دعا المرزوقي إلى إنجاز الانتخابات قبل صيف 2014، محذرًا من إطالة أمد الفترة الانتقالية، التي اعتبر أنها تشكل خطرًا على أمن البلاد واستقراها الاقتصادي.
وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد شفيق صرصار أن للانتخابات أحكامها وأولوياتها ومنها ضرورة توفير مقر دائم وموازنة خاصة بهيئة الانتخابات لضمان مباشرة عملها فور تكليفها.

وأدى الأعضاء التسعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات القسم معلنين مباشرة مهامهم بشكل رسمي، وذلك خلال موكب رسمي انتظم، مساء الأربعاء، في قصر قرطاج تحت إشراف الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي ورئيس الحكومة المستقيلة علي العريض.
وشدّد الرئيس المنصف المرزوقي على المسؤولية الكبرى التي تضطلع بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الإعداد للانتخابات المقبلة وفي تهيئة المناخات الملائمة لها، مشددا على ضرورة الإسراع بالإعداد لهذا الاستحقاق الذي ينتظره التونسيون بفارغ الصبر لتجاوز المرحلة الموقتة التي تمر بها البلاد.
واعتبر المرزوقي أن الوصول إلى تشكيل هيئة عليا مستقلة للانتخابات يُعَد شرطًا ضروريًا لنجاح الانتخابات المقبلة لكنه ليس شرطًا كافيًا لوحده، إذ يجب أن يصاحبه وجود إعلام واعٍ ومسؤول يدفع التونسيين للإقبال على صناديق الاقتراع خلال الانتخابات المقبلة، ومجتمع مدني يلعب دور الرقابة لكل التجاوزات، وإرساء ميثاق شرف بين الأحزاب السياسية.
ودعا الرئيس التونسي إلى التعجيل في إجراء الانتخابات قبل الصيف المقبل، والإستعداد لها ماديا ولوجيستيا لتكون لتونس مؤسسات مستقرة تخدم الاستثمار وتخلق مواطن شغل جديدة، معتبرًا أن كل يوم يضيع من دون تنظيم انتخابات يكلف التونسيين الكثير،  ويعود على الحركية الاقتصادية والاستثمارية بالضرر، حسب تعبيره.
وحذّر المرزوقي من إطالة أمد الانتقال الديمقراطي، معتبرًا أنه كلما طالت مدة المرحلة الانتقالية تعاظمت الأخطار المحدقة بالبلاد .
ومن جهته، أكّد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد شفيق صرصار أن الهيئة الجديدة ستعمل على مواصلة العمل الذي بدأته الهيئة السابقة وتدعيم المكتسبات التي ورثتها عنها، بالتوازي مع تجاوز الثغرات التي برزت في عمل الهيئة القديمة نتيجة تسييرها لانتخابات للمرة الأولى.
وبيَّن أنه الهيئة الجديدة ستعمل بالتعاون مع الهيئة السابقة للانتخابات ومع كل الاحزاب والقوى الحية لتأمين افضل الاستعدادات لتنظيم الاستحقاق الانتخابي المقبل وفق المعايير والشروط العالمية.
ويَعتبر مراقبون أن التعجيل في إجراء الانتخابات هو الحل الوحيد لتونس للخروج من مربع العنف والفوضى والتجاذب السياسي، مؤكدين أن إطالة أمد الانتقال الديمقراطي لا يخدم مصالح البلاد ولا سيما الاقتصادية منها، في حين ترافق جملة من المخاوف عمل الهيئة المستقلة للانتخابات الجديدة، حيث اعتبر العديد من السياسيين ونواب المجلس التأسيسي أن تركيبة الهيئة تشرع للمحاصصة الحزبية، وتفتح باب الانقسام والصراع بين أعضائها، في حين عبّر مراقبون عن خشيتهم من اختراق الهيئة من قِبل بعض القوى السياسية الراغبة في التأثير على استقلاليتها وشفافيتها.