مزوار يُؤكِّد أنَّ مُخطط عمل "بيت مال القدس" جاء وفق دراسة ميدانيَّة لاحتياجات المقدسيِّين

أكَّد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، الجمعة، أن "إعداد مخطط عمل وكالة "بيت مال القدس" للفترة ما بين 2014 و2018، تم وفق دراسة ميدانية لأولويات احتياجات المقدسيين"، مضيفًا أن "هناك طموحًا خلال هذا الاجتماع يتمثل في بلوغ دعم واضح لهذا المخطط، ولاسيما في تلك المرحلة الدقيقة والحساسة التي تمر منها المدينة المقدسة".
وأضح صلاح الدين مزوار، قبيل انعقاد اجتماع لجنة الوصاية لوكالة "بيت مال القدس الشريف"، في إطار الدورة العشرين للجنة القدس، أن "هذا المخطط هو مخطط طموح، ومن شأنه تلبية الاحتياجات الملحة للمقدسيين في مختلف المجالات".
وشدَّد مزوار، على "ضرورة تعزيز مساهمات باقي الأعضاء على اعتبار أن الوكالة تعد بمثابة الوعاء الذي يجب أن تصب فيه جميع المساهمات، حيث إن المغرب تحمل في إطار مخطط العمل السابق (2007 -2012) ما نسبته 80% من ميزانية "وكالة بيت مال القدس".
وأبرز، أن "الهدف العام يتمثل في تكريس دور الوكالة الفعال والميداني في الاستجابة لتطلعات المقدسيين وتحسين حالهم في المدينة المقدسة، وكذا في إعطاء إشارة قوية لكل المحاولات اليائسة لتهويد القدس".
وفي سياق متصل، أشار الوزير، إلى أن "اجتماع لجنة الوصاية يُشكِّل أداة لتقييم مخطط عمل وكالة "بيت مال القدس" (2007- 2012)، سواء من حيث المساهمات والإنجاز الميداني وصعوباته، وكذا ردود فعل المقدسيين بهذا الخصوص".
ويندرج انعقاد الدورة العشرين للجنة القدس في إطار الجهود والمساعي التي يقودها العاهل المغربي، رئيس لجنة القدس، الملك محمد السادس، ويقوم بها لدى الدول والأطراف المعنية في القضية الفلسطينية، وكذا لدى البلدان دائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي، من أجل إبراز الأهمية الخاصة التي تكتسيها قضية القدس الشريف بالنسبة للعالمين الإسلامي والمسيحي.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة الوصاية هيكلًا تدبيريًّا لوكالة "بيت مال القدس الشريف"، التي تتولى مهمة تنفيذ السياسات والتوجهات العامة للوكالة، وتتألف اللجنة من 5 أعضاء، اثنان منهم دائما العضوية، وهما المغرب، وفلسطين، فيما يتم انتخاب باقي الأعضاء لمدة 3 سنوات، حسب التمثيلية الجغرافية، حيث ينتخب عضو عن القارة الأفريقية، وآخر عن آسيا، وثالث عن العالم العربي.