حقوقي يطالب السلطات المغربية بفتح تحقيق حول طرد مهاجرين أفارقة

طالب الحقوقي شكيب الخياري، الخميس، من السلطات المغربية بفتح تحقيق حول حادث طرد مهاجرين أفارقة من جانب عناصر الحرس المدني الإسباني بمليلية، إلى المغرب.وأضاف رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان، إن الجمعية قررت ستقدم شكوى إلى "الوكيل العام للملك" لدى محكمة الاستئناف بمدينة الناظور للمطالبة بفتح تحقيق رسمي حول شريط الفيديو الذي يظهر عمليات طرد "غير قانونية" تعرّض لها مهاجرون من افريقيا وجنوب الصحراء، عبر بوابات السياج الحديدي المحيط بمدينة مليلية والذي يفصله عن المغرب.ويظهر شريط الفيديو، الذي تم بثه من جانب جمعية "الدفاع عن حقوق الطفل بمليلية" غير الحكومية، عناصر من الحرس المدني الإسباني وهم يطردون العشرات من المهاجرين الأفارقة القادمين من دول جنوب الصحراء الكبرى إلى الضفة المغربية، بعدما كانوا قد تمكنوا من التسلل إلى مدينة مليلية عبر اقتحام جماعي للسياج الحديدي الفاصل بين مليلية والأراضي المغربية.
ووصف العديد من الفعاليات الحقوقية عملية طرد المهاجرين الأفارقة من جانب السلطات الأمنية الإسبانية بمليلية، بـ "غير القانونية"، مع الإشارة إلى أن القانون الاسباني "لا يسمح بطرد المهاجرين مباشرة من الحدود، بل يتعين استصدار قرار قضائي يقضي بالطرد مع تمكين هؤلاء المهاجرين من المساعدة القضائية"، على حد قولها.وأوضح الخياري إلى أنه سبق لجمعيته أن تقدمت منذ نحو عام بشكوى مماثلة للنيابة العامة بمحكمة استئناف الناظور بخصوص تسلّم عناصر من القوات المغربية لمهاجرين أفارقة عبر البحر من مليلية، الأمر الذي اعتبرته الجمعية "خرقاً للقانون.وأكد الخياري أن الشكوى السابقة فُتح فيها تحقيق رسمي من السلطات المغربية، وتم استدعاء ممثلين عن الجمعية من طرف النيابة العامة للتحقيق، لكن من دون أن يتم الابلاغ عن نتائجه.
وكانت وزارة الداخلية الاسبانية قد قررت اخيرا تثبيت شفرات حادة في الجدار السلكي الذي يفصل مليلية عن باقي المغرب في محاولة لثني المهاريجن الأفارقة من تسلق هذا الجدار والدخول الى المدينة المحتلة.حيث نددت جمعيات اسبانية بذلك حيث أن سياسة الشفرات كانت قد تسببت في مقتل الكثير من المهاجرين الأفارقة.  وقد كشفت جريدة ا"لباييس" سابقا أن أفراد من الحرس المدني يقومون بطرد أفارقة بمجرد وصولهم الى مليلية، حيث يسلمونهم الى القوات المغربية. وهو ما يخالف القوانين الإسبانية التي تنص على ضرورة إنجاز ملف الطرد للمهاجر من خلال فتح تحقيق بسيط معه في مركز للشرطة.