نوّاب الأراضِي الزّراعيّة في مدِينة سطّات المغربيّة يُجهزُون على مساحات الرّعيْ

بني ملال – سعيد غيدَّى قامَ نوّاب أراضي الجموع في قبيلة أولاد إعبادي الكائنة ضمن نفوذ قيادة المعاريف وأولاد إمْحمد في إقليم سطات، بالوساطة وبيع أرض جماعية من المتخلّى عنها لأحد المستفيدين منها بقرار نيابيّ يمرّرونه له، في تحدّ سافر للنّصوص التّشريعيّة والتنظيميّة لهذه الأراضي، قبل أن يجهزوا ويسطُواْ على أرض الرَّعي والشّروع في توزيعها. وقالت مصادر "المغرب اليوم" الخاصّة "إن صفة نائب أراضي الجموع في قبيلة أولاد إعبادي أصبحت ذات أهمية قصوى إذ باتت صفة للاسترزاق والاغتناء السريع، وذلك بناءً على تمرير قرارات نيابية تجيز حق الانتفاع بهذه الأراضي الجماعية تحل محل عقود البيع والشراء كما يدل على ذلك كثرة المتخلين عن نصيبهم، وبالطريقة ذاتها يستفيد أقاربهم، حيث وصل الأمر بأحد النواب إلى تمرير قرار نيابي لطفل دون سن الثالثة عشر عاماً ويعيش تحت سقف واحد مع والديه، وآخر استحوذ على مبالغ مالية متحصّل عليها من تعويض عن وضع عمود كهربائي عالي التيار فوق الأرض الرعوية، في حين أن الواجب يحتم إيداع الأموال بالحساب الجاري في اسم الجماعات السلالية(حسابات الأموال المستودعة للجماعات) طبقا للقرار الوزاري الصادر بتاريخ 26 كانون الأول/ديسمبر 1920."
واسترسل المتحدّث موضحا "أنّ النوّاب المزعومين فقدوا الأهلية بمرور ستة أعوام التي أقرها دليل نائب الجماعة السلالية لشهر آذار/مارس 2008 المنظم لكيفية اختيار نائب الجماعة السلالية، حيث أن كلهم لا تتوفر فيهم الشروط المقررة في الدليل.
وأضاف المتحدث أن الجهة الوصيّة المفروض فيها تطبيق القانون، تتواطأ بإعداد لوائح ذوي الحقوق وحصرها لانتخاب نوّاب جدد دون مُبرّر قانوني.
ولم يحترم نواب الأراضي السُّلالية القوانين المنظمة لأراضي الجموع، وحسب مصادر "المغرب اليوم" الخاصّة، فإن النّواب قاموا بداية الأسبوع الثاني من هذا الشّهر في ظروف غامضة، بتقسيم جزء من أراضٍ سلالية رَعَوِية، التي تعتبر ملكاً جماعياً مشتركا ًوغير قابل للتقسيم، بتشجيع من المنتفعين من هذا الإجراء التعسفي مستعينين بمسَّاح طبوغرافي خاص والسماح  لبعض الأشخاص ببناء مساكن، لتبرير خروقاتهم، أمام أعين المعنيين بمراقبة البناء العشوائي.
واعتبرت المصادر ذاتها أنّ الإجهاز على أرض زراعية ورعوية والبناء فوقها والبدء في تقسيمها وتغليط ذوي الحقوق بأن المساح الطبوغرافي مبعوث من لدن مجلس الوصاية، يتطلب معاينة ميدانية من طرف لجنة مختلطة من مركز ولاية الشاوية ورديغة للوقوف على البناء العشوائي، وطرد النواب المزعومين لكي تبقى الأرض الرعوية تحت يد أعضاء الجماعة السلالية.