الوزير الوفا ينشر قائمة ممتلكاته ردّاً على اتّهامات النّائب البقاليّ

صرح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلّف بالشّؤون العامّة والحكامة محمد الوفا بممتلكاته منذ أن كان طالباً في الرباط، وذلك في ردّ على النائب البرلماني عن حزب الاستقلال المعارض عبد الله البقالي الذي وجّه سيلاً من الاتّهامات إلى الوفا مطالبا إياه بالكشف عن ممتلكاته، واعتبر أن هذه الخطوة تأتي إسهاماً منه في تخليق الحياة العامة ، كما أشار إلى ذلك برنامج حزب الاستقلال الحقيقي.
وأكد الوفا في بيان أصدره، الاثنين، أنه امتلك أوّل شقة له في 1979 والتي تتكون من ثلاث غرف وصالون، إذ أوضح أنه اقتناها عبر قرض من القرض العقاري والسياحي لمدة 8 أعوام، بعدما دخل إلى البرلمان في عام 1977.
وقال الوفا إن هذه التصريحات بالممتلكات التي وضعت لدى المجلس الأعلى للحسابات كانت كافية من الناحية القانونية، إلا أنه اضطر لكشفها، حتى لا يقع أي لبس لدى الرأي العام من خلال تصريحات مشبوهة تتعلّق بذمته المالية وحياة أسرتية في إشارة إلى تصريحات البرلماني الاستقلالي عبد الله البقالي.
وأضاف الوزير في البيان أنه ومنذ عام 1996 إلى 2000 ، تم تعيينه بقرار من المجلس الإداري مديراً عاماً لشركة الرسالة التي تصدر جريدتي العلم ولوبنيون، في إطار عقد عمل موثق، وكانت مهامه هي إنقاذ الشركة من التدهور المالي والتدبيري التي كانت عليه، وإدخال التكنولوجيا الحديثة في طباعة الجريدتين حيث أن مبيعات الجريدتين ارتفعت بشكل كبير، وتم تحسين وضعية العاملين في المؤسسة عن طريق إصدار شبكة للأجور للمرة الأولى في تاريخ الصحافة المغربية، وكذا أداء الديون التي كانت في ذمة الشركة لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي، وإدارة الضرائب، وتم تعميم عقد التأمين مع شركة التأمين "الوطنية" على العاملين في المؤسسة.
ومضى الوفا في تعداد أملاكه منذ كان طالباً ومرورا بتعيينه سفيراً للمملكة في كل من الهند وإيران والبرازيل إلى حين تعيينه في حكومة عبد الإله بنكيران حيث يتقاضى 56 ألف درهم (الدولار يساوي 8.2 درهم مغربي) صافية من الضريبة على الدخل، وكذا من الضريبة الجديدة التي خصصتها الحكومة لدعم العمل الاجتماعي في المملكة ثم اشترى شقة في حدائق دار السلام، وهو المشروع الذي لا زال في طور الإنجاز والذي سيكتمل في عام 2015 ، سيارتين في حوزة عائلتي، واحدة من نوع "أوبل أسترا" تستعملها زوجتي ، والثانية من نوع " فورد فوكوس" تستعملها ابنتي، اشتريناهما في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ، وشباط/فبراير 2012، بعد رجوعي من البرازيل.
واختتم الوفا بيانه بالقول إنه لم يكن مضطرا لنشر كل ما سبق، حيث أنه قام ومنذ صدور قانون التصريح بالممتلكات الذي يفرض على المسؤولين من وزراء وسفراء وبرلمانيين بإلزامية التصريح بوضع تصريح لممتلكاتي في المهام كلها التي تحملتها.