الحكومة المغربية تعتزم مواصلة "ترسيخ الدولة الاجتماعية"في كتاب "الحصيلة السنوية"

تبعا لإعلان الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوته الأسبوعية، الخميس، نشرت الحكومة المغربية، الجمعة، “كتابا” يلخص حصيلة عملها خلال سنة 2022، معتبرة، ضمن تقديمه، أنها “مبادرة لإرساء عُرف وتقليد حكومي يترجم روح المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز قيم الشفافية والمشاركة والتواصل مع الرأي العام، والتفاعل مع مختلف قضاياه وانشغالاته”.

وأتى الكتاب، الذي نُشر في 144 صفحة على موقع رئاسة الحكومة، تحت عنوان عريض “حصيلة السنة الأولى للحكومة (أكتوبر 2021–أكتوبر 2022)”، مع عناوين فرعية كالتالي: “الدولة الاجتماعية.. رؤية ملكية سديدة وانخراط حكومي ثابت”، “نَفَس حكومي إيجابي في ظل أزمة دولية خانقة”، “خطة طموحة للتحول الاقتصادي وخلق فرص الشغل”، مع شعار “المغرب لي بْغيناه كاملين” على صدر غلاف الصفحة الأولى.وأوردت الحكومة، ضمن حصيلتها، أن “رهانها، اليوم، هو تقوية السيادة الوطنية في المجالات الحيوية وضمان الأمن المائي والغذائي والأمن الطاقي والدوائي، وتقليص التبعية للأسواق الخارجية وإعطاء الأفضلية الوطنية للمقاولات المغربية”.

“الحصيلة السنوية تُترجِم التوجهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء نموذج تنموي جديد، وترسيخ الدولة الاجتماعية، وإطلاق دينامية اقتصادية واعدة عبر دعم وتشجيع الاستثمار المنتج”، تورد الوثيقة في تقديمها، مضيفة أنها حصيلة “تجسد التعهدات التي قدمتها الحكومة في برنامجها الذي يستوعب بشكل كبير التزامات الأحزاب الثلاثة المشكلة للتحالف الحكومي خلال الحملة الانتخابية”.

كما شددت الحكومة على أنها، خلال عامها الأول، “اشتغلت انطلاقا من مسؤوليتها السياسية في إطار روح الانسجام والتضامن والتعاون بين جميع مكوناتها، ووفق الالتزام بمضامين ميثاق الأغلبية، وتفعيل وانتظامية الآليات التشاورية بين مكوناتها الثلاثة، وكذا فعالية تنسيق عملها”، لافتة إلى أن ذلك “مكّنها من الارتقاء بمفهوم الأغلبية بعدما كان في الماضي موسوما بالتردد والغموض والارتجالية، صار اليوم وفي ظل الأغلبية الحالية متسماً بالوضوح وتملك الرؤية السياسية المشتركة بأبعادها الوطنية والجهوية والترابية، مما يوفر لمختلف المؤسسات المنتخَبة مناخا جيدا للعمل في إطار التقائية وتكامل السياسات العمومية”.

واعتبر الجهاز التنفيذي أن الحكومة تميزت بـ”هوية سياسة متفردة، وهي هوية اجتماعية بامتياز”، باعتبارها حكومة الدولة الاجتماعية التي يرعاها الملك محمد السادس، كما أنها “حكومة الإنصاف الاجتماعي والمجالي، ومساندة ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتقوية الطبقة الوسطية والعمل على ضمان الارتقاء الاجتماعي للمواطنين من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تعرفها أوراش التعليم والصحة، وإطلاق دينامية استثمارية جديدة كفيلة بتوفير مناصب الشغل والسكن اللائق لضمان كرامة المواطنين”.

وتابعت الحصيلة بأن “الحكومة اشتغلت بمقاربة استباقية في مواجهة تداعيات الأزمات الخارجية على بلادنا، سواء تعلق الأمر بتدبير أزمة توريد الأسواق عالميا، أو أزمة الطاقة، أو إشكالية الجفاف والحرائق التي عرفتها بلادنا، حيث استطاعت التخفيف من وقع كل هذه الأزمات على المقاولات والمواطنين، عبر برامج استثنائية تم رصدها لهذه الغاية”.وأوردت الوثيقة أن “هذه الحكومة ستستمر بكل إرادة في تنزيل مضامين برنامجها الحكومي والوفاء بالتزاماتها”، خالصة إلى أن “تقديم هذه الحصيلة السنوية ليس مناسبة فقط لاستعراض المنجزات والمكاسب التي حققتها بلادنا، بل فرصة كذلك لإطلاق نقاش عمومي حول مختلف الأوراش الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة”.

قد يهمك ايضاً

الحكومة المغربية تطمئن بخصوص "مخزون المحروقات" وتمتيع الجهات بالصلاحيات

الحكومة المغربية تدرس إمكانية "رفع حالة الطوارئ الصحية" بحلول نهاية شهر نوفمبر