الحكومة المغربية تقترب من إغلاق مراكز النداء المخالفة لشروط السلامة الصحية

هددت الحكومة المغربية جميع المراكز المخالفة لشروط الصحية بالإغلاق؛ وذلك ضمن الإجراءات التي اتخذها المغرب لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بعد تواتر شكايات عدد من المشتغلين في مراكز النداء المنتشرة في ربوع المملكة. وأكدت مصادر أن الحكومة قررت مواجهة جميع المراكز التي لا تضمن شروط السلامة الصحية للمشتغلين فيها، معلنة أنها لن تسمح بأن تتحول هذه المراكز إلى بؤر للفيروس تهدد سلامة المشتغلين فيها.

يأتي هذا التحرك في وقت يقود فيه عدد من المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي حملة لدفع مراكز النداء في المملكة إلى توقيف العمل مؤقتاً لتفادي انتشار فيروس كورونا داخلها، حيث تم تداول رسالة موجهة إلى الملك محمد السادس عبارة عن "تدوينة"، للتدخل لدى الشركات صاحبة مراكز النداء في المغرب لتوقيف العمل داخل مكاتبها كإجراء احترازي.ويشتغل عدد من الشباب المغاربة في مراكز النداء في المدن الكبرى، مثل الرباط والدار البيضاء وفاس، وهي كلها عبارة عن مكاتب يشتغل فيها العاملون جنباً إلى جنباً، حيث أكدت الرسالة أن "العديد من المشغلين الفرنسيين بالمغرب يحمون أنفسهم في ديارهم بفرنسا، ويكلفون المسيرين المغاربة لمراكز النداء بأن يفرضوا على العمال المغاربة القدوم إلى العمل رغم وجود وسائل تمكنهم من العمل من المنزل".

وأكد مصدر حكومي أن "الحكومة قررت تطبيق تعليمات الملك محمد السادس وجعلت سلامة المواطنين فوق كل اعتبار، وأن المغرب اختار صحة المواطنين على الاقتصاد".وأوضح المصدر الحكومي أن "دعم المغرب لضمان استمرار بعض المقاولات لا يعني المغامرة بصحة المغاربة"، مضيفا "أن الاشتغال بشروط صحية مطلوب لضمان استمرار مراكز النداء، وغير ذلك يعني الإغلاق".

وسبق أن كشف محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، أن الإصابات ما زالت تتفشى في بؤر كثيرة تهم وحدات صناعية؛ وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار بغلق مصانع تعد بؤرا للفيروس.وسجلت، في الآونة الأخيرة، بؤرة جديدة في وحدة صناعية بالدار البيضاء؛ بينما تم تسجيل بؤرتين في وحدة صناعية بطنجة، الأمر الذي دفع الحكومة إلى إغلاق عشر مقاولات في مدينة طنجة بسبب عدم الالتزام بإجراءات مواجهة كورونا.وكشف محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، في مجلس النواب الأسبوع الماضي، أن الحكومة قررت إغلاق عشر مقاولات خلال أسبوع واحد لكونها لم تحترم شروط السلامة، مشيرا إلى أنه "رغم حيويتها وضرورة اشتغالها فإن صحة الأجراء مهمة بالنسبة لنا".

وقد يهمك ايضا:

مطلب بـ"الاستغناء عن سيارات الدولة في المغرب لترشيد النفقات

الحكومة المغربية تصادق على عدد من النصوص القانونیة في سیاق حالة الطوارئ الصحیة