"المؤتمر الشعبي" اليمني يرفض الوثيقة المعروضة على لجنة (8+8)

رفض حزب "المؤتمر الشعبي" اليمني بزعامة الرئيس السابق علي عبدالله صالح، الوثيقة المعروضة على لجنة الــ (8+8)، واعتبرها "خروجًا عن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وأنها ستعمل على تمديد الأزمة ولن تحل مشكلات اليمن سواء في الشمال أو الجنوب". واتهم القيادي البارز في "المؤتمر الشعبي العام" ياسر العواضي، دولاً أجنبية، لم يسميها، بممارسة الضغط على حزبه، للموافقه على وثيقة لجنة (8+8)، وقال في تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "إن (المؤتمر) تلقى رسالة تحذير وإنذار من أحد سفراء الدول الغربية الأعضاء في مجلس الأمن، مفادها أن أمام الرئيس السابق 48 ساعة للقبول والتوقيع على وثيقة لجنة (8+8)، وإلا سيتم إبلاغ مجلس الأمن أن الحزب ورئيسه معرقلين للتسوية السياسية في اليمن".
وأكد مصدر في حزب صالح، لـ"المغرب اليوم"، أن "السفير الغربي أبلغ (المؤتمر) أنه سيتم إجراءات وعقوبات في حقهم، وأن اللجنة العامة وقيادات أحزاب التحالف ستعقد اجتماعًا، مساء الخميس، لمناقشة المستجدات، والرد على التهديدات الغربية"، مضيفًا "أُطمئن الجميع بأن حزب (المؤتمر) لن يتراجع عن مكتسبات الشعب مهما حدث".
وقال المصدر نفسه، "إن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بارك موقف صالح و (المؤتمر الشعبي العام) وأحزاب التحالف الوطني، وموقف النائب الثاني د.عبدالكريم الارياني، وذلك بعد لقائه، الأربعاء، وفد اللجنة العامة، إثر رفض (المؤتمر) التوقيع على وثيقه (8+8) الذي اعتبرها صالح وثيقة انفصال".
وأكد الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، أن "الوحدة اليمنية خط أحمر، ولا يملك أحد حق التصرف فيها، باعتبارها ملكًا للشعب اليمني كله، وأنه لا يمكن التفاوض  على الوحدة، وأن المبادرة الخلجية تنص على وحدة وسلامة الأراضي اليمنية".
وتنص وثيقه (8+8) على هيئة تأسيسية وطنية تحلّ محل البرلمان اليمني، وإقرار ترتيبات للانتقال إلى دولة اتحادية من إٌقليمين شمالي وآخر جنوبي، يشمل المحافظات التي كانت تقع ضمن دولة الجنوب السابقة، والتعامل مع هذا الإقليم كوحدة سياسية واحدة، وأن يحصل على 50 في المائة من سلطات الدولة الاتحادية.