أمين "الحزب الاشتراكي الموحد" تطالب بإنهاء نظام الحكم المخزني في المغرب

كشفت الأمين العامة للحزب "الاشتراكي الموحد" نبيلة منيب، أنَّ المدخل السياسي لليسار المغربي، لإصلاح الأوضاع في المغرب، يتمثل في وقف المسار التحكمي في المواطن، مطالبة بإنهاء نظام الحكم المخزني، وأن يتحول هذا النظام إلى نظام ديمقراطي، عبر اعتماد نظام برلماني، معتبرة أنَّ المغرب بحاجة إلى دستور ديمقراطي، يفصل بين السلطات بصورة حقيقيّة.

وأبرزت منيب أنَّ "اليسار، الذي تنتمي إليه وحزبها، حسم في التحالف مع (التيار الإسلامي)"، معتبرة أنَّ "اليسار الديمقراطي الحقيقي لا يجب أن يتحالف مع الإسلاميين، فهم صنعية النظام المخزني".

ورأت أنه "لابد من إعادة طرح سؤال علاقة الدولة بالدين، لمنع استغلال الإسلاميين للدين في الحياة العامة وشؤون إدارة الحكم في المغرب"، ملمحة إلى "ضرورة أن لا يجمع الملك بين إمارة المؤمنين ورئاسة الدولة".

وكشفت الأمين العامة للحزب "الاشتراكي الموحد" أنَّ "الخطوط العريضة لمشروع اليسار الديمقراطي في المغرب تتمثل في الانتقال بالمجتمع المغربي من مجرد رعايا إلى مواطنين حقيقيين".

وأضافت، في ندوة صحافية، الأربعاء، في العاصمة الرباط، "إذا لم تتحقق الديمقراطية التمثيلية في المغرب فلا يمكن الحديث عن ديمقراطية حقيقية"، مطالبة بالتوزيع العادل للثروة".

وأقرّت منيب بأنَّ "اليسار في المغرب عرف تراجعًا كبيرًا، وكاد أن يفقد هويته في المغرب، بسبب بعض محاولات التطبيع مع الليبرالية الجديدة"، لافتة إلى أنَّ "اليسار في المغرب لم يعد جذابًا، لأنه لم يحدّث وسائل عمله السياسي"، مؤكدة أنه يعيش أزمة حقيقية، ويعمل بغية الخروج منها، دون أن يكون قد توصل إلى وصفة جاهزة"، مشددة على أنه "إذا أراد اليسار أن يحافظ على هويته عليه أن لا ينخرط في (العولمة المتوحشة)"، وفق تعبيرها.

ولفتت إلى أنَّ "اليسار المغربي لم يعد مسموعًا، لأنه مطالب بمراجعة نفسه، عبر الاستفادة من كل اليسار في العالم، لمنهجه ومشروعه، وبناء مشروع بديل، لا يمجد السوق على حساب أشياء أخرى".

وأوضحت أنَّ "تشتت اليسار كان بسبب الهجوم والإقصاء الذي تعرضه له من طرف النظام المخزني، وليس تقدم الإسلاميين في المغرب"، مبرزة أنَّه "ليس كل اليساريين يؤمنون بالعدالة الاجتماعية، والنزاهة واستقلالية القرار الحزبي"، معتبرة أنَّ "أسس المشروع الديمقراطي الحداثي في المغرب، وبناء المجتمع الديمقراطي، يتطلب وجود أحزاب نزيهة، وحرة وديمقراطية، مع اعتماد الملكية البرلمانية، عوضًا عن النظام المخزني".