إحالة رئيس المنطقة الأمنية لمولاي رشيد إلى المجلس التأديبي

فتحت المفتشية العامة للأمن الوطني، تحقيقًا مع رئيس المنطقة الأمنية لمولاي رشيد في الدار البيضاء، على خلفية إطلاقه سراح قاصر كانت موضوعة تحت الحراسة النظرية بالدائرة الأمنية 25 لحي مولاي رشيد، دون استشارة النيابة العامة.

وكشف مصدر مطلع لـ"المغرب اليوم" أنَّ التحقيق استمر حتى منتصف ليل الاثنين ـ الثلاثاء، وشمل التحقيق إطلاق سراح القاصر دون إذن من النيابة العامة، وكذا حالة الاحتقان الذي عرفتها الدائرة 25 لحي مولاي رشيد بالدار البيضاء لاسيما انتحار رئيس الهيأة الحضرية، وصدور جملة من القرارات التأديبية في حق ضباط ومفتشي شرطة.

كانت شرطة الدائرة الأمنية 25 في سيدي عثمان، قد أوقفت قاصرًا اتهمتهم بالرشوة، وبعد ربط الاتصال بالنيابة العامة، والاستماع للشهود أمرت هذه الأخيرة بوضعها تحت الحراسة النظرية.

التقت أم القاصر بوالي أمن البيضاء وأخبرته بالواقعة، فربط الاتصال برئيس المنطقة الأمنية لمولاي رشيد، طالبًا منه البحث في النازلة، لينتقل المسؤول الأمني إلى الدائرة الأمنية المعنية، وطالب بإطلاق القاصر، الأمر الذي أثار حفيظة ضباط ومفتشي الدائرة الأمنية، الذين تمسكوا أنَّ القاصر أهانتهم أمام المواطنين، وأنَّ هناك شهودا في النازلة، كما أكدوا له أنَّ النيابة العامة من أمرت بوضعها تحت الحراسة النظرية.

ولم يقف الأمر بإطلاق سراح القاصر بل فتح تأديب في حق عناصر الدائرة الأمنية، إذ وجه توبيخًا لرئيسها، في حين أوقف ضابطًا ومفتشين للشرطة من باب عدم احترام الضوابط المهنية.

تصرفات رئيس المنطقة الأمنية أغضبت عناصر الأمن بالدائرة 25، الشيء الذي جعل من ضابط يتصل بالنيابة العامة التي تعتبر الرئيس الأول لعناصر الأمن فحكا لها ما أقدم عليه رئيس المنطقة الأمنية لسيدي عثمان، وهو ما جعل من النيابة العامة تتصل بالمفتشية العامة للأمن الوطني، إذ تم فتح تحقيق مع رئيس الأمن الإقليمي لمنطقة سيدي عثمان حي مولاي رشيد، من أجل الاستماع إليه في هذه النازلة، وكذا فتح تحقيق في قضية انتحار رئيس الهيأة الحضرية شنقًا بالشارع العام.

واعتبرت المفتشية أنَّ المسؤول الأمني كان مقصرًا بعدم تبليغ المديرية العامة للأمن الوطني، بالظروف النفسية والمهنية التي كان يعانيها الهالك، والتي دفعته إلى الانتحار.

كما فتح تحقيقًا في إصدار المسؤول الأمني عقوبات في حق بعض موظفي الأمن، من بينها توقيف أبرز عنصر في الاستعلامات العامة، وإيقاف مقدم رئيس شرطة، ونقل رئيس الدائرة الأمنية 27 في المنطقة إلى بني ملال، وإصدار عقوبات تأديبية في حق رئيس الدائرة الأمنية 28 وضابط شرطة بها.

وبعد إتمام البحث معه، قررت المفتشية العامة للأمن الوطني إصدار تقرير، وإحالته إلى المجلس التأديبي.