اشتداد الصراع بين "الأغلبية" و"المعارضة" في مجلس النواب المغربي حول قانون التنمية

لا يزال الصراع مشتدًا بين البرلمانيين في مجلس النواب المغربي حول مشروع قانون التنمية المتعلق بالجهات الذي سينظم الانتخابات الجهوية المقبلة، لاسيما بين المعارضة من جهة والأغلبية من جهة أخرى.

وجاء المشروع بعدد من البنود التي أثارت جدلًا بين "المعارضة" و"الأغلبية"، أبرزها إبقاء النص على إمكانية انتخاب رؤساء الجهات من بين عموم المترشحين، وإمكانية ترشح المنتخبين الأميون لشغل منصب رئيس الجهة.

ففي الوقت الذي تدافع "المعارضة" على هاتين النقطتين الواردتين في النص، تعتبر "الأغلبية" أن هذه البنود متخلفة على المنطق الدستوري الجديد.

وترى أن الإبقاء على انتخاب رئيس الجهة من بين عموم المنتخبين الذين سيفوزون في انتخابات الجهة يعتبر ضرب من العبث، على اعتبار أن هذا المنطق سيقتضي أنه من الممكن أن يترشح أحد المنتخبين من حزب لم يحصل إلا على مقعد أو مقعدين في الانتخابات فيترشح للانتخابات، وهو ما يعني أن هذه العملية ستشجع السمسرة، من خلال شراء الأصوات من قبل الذين يتمتعون بنفوذ كبير داخل الجهة.

لكن "المعارضة" تطالب بأن يبقى انتخاب رئيس الجهة مفتوحًا أمام جميع من فاز في انتخابات الجهة من منتخبين، معتبرين أن الديمقراطية تقتضي أن يتنافس الجميع، على منصب رئيس الجهة، لكن "الأغلبية" تعتبر أن "المعارضة" تدافع عن هذا المنطق لأنها تراهن على الأعيان والمال والسمسرة للفوز برئاسيات الجهات الــ 12. وتشدد "الأغلبية" على ضرورة احترام إرادة الناخبين، معتبرين أن احترام هذه الإرادة تتجسد من خلال منح رئاسة الجهة للحزب الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات أو المقاعد.

وتنبه "الأغلبية" إلى أنه إذا تم الاستجابة لمطلب "المعارضة" فإن ذلك لن يزيد إلا في تكريس العزوف السياسي والابتعاد عن المشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة.

ومن جانب آخر، تنتصر "المعارضة" لما جاء به نص المشروع الذي لم يقيد رئيس الجهة المقبل بأي شرط من شروط الحصول على شهادة علمية لنيل منصب الرئيس، وتعتبر "المعارضة" أن ما جاء به القانون أمر معقول لأن هناك بعض المنتخبين رغم أنهم أميون إلا أن التجربة التي راكموها في التسيير خلال السنوات الماضية مكنتهم من اكتساب خبرة كبيرة في التسيير وأصبحوا يدركون جيدًا الاختصاصات التي تتطلبها الجهة، والتحديات، وما تتطلبه العملية التنموية، لكن "الأغلبية" ترى أن ما جاء به المشروع، يعتبر من التراجعات التي كرستها الحكومة الحالية في باب الانتخابات، وتعتبر أن عدم اشتراط مستوى دراسي معين حده الأدنى شهادة الباكلوريا، من بين أكبر العيوب الواردة في المشروع، لأنه سيفتح منصب رئيس الجهة في وجه التافهين والأمين وهمًا يعتبر عبثًا، على حد تعبير "الأغلبية".

كما تطالب "المعارضة" لاسيما حزب "الاستقلال" بأن يتم سحب اختصاص المصادقة على القانون الداخلي للجهة من سلطة والي الجهة، وأن يكون هذا الاختصاص تحت سلطة رئيس الجهة، لكن "الأغلبية" تعتبر  أنه لا جدوى من ذلك إلا إن كان الرئيس أميًا، و يجهل القراءة والكتابة أو بالأحرى درايته بلغة القانون.

ومن بين الإيجابيات التي جاء بها المشروع تتمثل أساسًا في إقرار مقتضيات ديمقراطية جديدة لم تكن من قبل، ومنح اختصاصات واسعة للجهات، غير مسبوقة، وتتمثل في الاختصاصات الذاتية التي منحت للجهة دون أن يكون للمركز وصاية عليها، كما أصبحت الجهة تتوفر على اختصاصات أخرى منقولة من المركز إلى الجهة، ثم اختصاصات مشتركة بين المركز والجهات.
وصفقت كل من "الأغلبية" و"المعارضة" على اعتبار أن رئيس الجهة سيكون هو الآمر بالصرف بعدما كان الوالي.

كما قررت الحكومة من خلال ذات النص منع الترحال السياسي أثناء المدة الانتدابية. كما تم منح اختصاص عزل المنتخبين والرؤساء للسلطة القضائية بعدما كان هذا الاختصاص في يد وزارة الداخلية، وكان يعارض جل الفاعلين الإبقاء على هذا الاختصاص بيد الداخلية.

وأصبح بمقتضى النص الجديد إمكانية إحداث الجهات للجان تقصي الحقائق حول عدد من القضايا الحساسة التي تهم الجهة لتحديد المسؤوليات بها، كما تم منح المنتخبين صلاحية توجيه أسئلة كتابية لرئيس الجهة، كما تم توسيع حالات التنافي بين رئيس الجهة مع رئيس جماعة أو رئيس غرفة مهنية أو العضوية في مجلس النواب أو المستشارين أو العضوية في الحكومة.