البرلمان يصادق بالأغلبية على مشروع قانون مزاولة الطب بالقطاع الخاص

صادق مجلس النواب، بالأغلبية خلال جلسة عمومية عقدت الأربعاء، على مشروع قانون يتعلق بمزاولة مهنة الطب في إطار قراءة ثانية، بموافقة 72 نائبًا ومعارضة 54 آخرين.

يقضي هذا المشروع باستغلال مجموعة من الأطباء المزاولين بالقطاع الخاص لعيادة بصورة مشتركة في إطار أحد أشكال الاشتراك المنصوص عليها في القسم السابع من الكتاب الثاني من الظهير الشريف الصادر في 12 أب/ غشت 1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود.

كما يمكن للطبيب، وفق هذا المشروع، أن يستعين بزميل له في طور التقييد بجدول الهيئة بالقطاع الخاص قصد التعاون معه في عيادته على تقديم العلاجات والخدمات الطبية. ويشترك الطبيب المعاون بموجب عقد مع الطبيب صاحب العيادة في استغلال كافة وسائل المزاولة المتوفرة في هذه العيادة مقابل واجبات يدفعها إلى صاحب العيادة.

وبموجب هذا المشروع يمكن للأطباء المزاولين في المصالح العمومية للصحة وللأطباء المزاولين في القطاع الخاص، والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة، أن يلجأوا في إطار عرض العلاجات والخدمات الصحية إلى الطب عن بعد في إطار احترام أحكام هذا القسم والنصوص المتخذة لتطبيقها والمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وبخصوص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فإن هذه العلاقات تحدد من أجل سد الخصاص في الخدمات الطبية بموجب اتفاقيات بين الإدارة وممثلي القطاع الخاص المعني، مع مراعاة النصوص التشريعية الجاري بها العمل.

ينص المشروع أيضًا على فرض غرامة مالية من 50 ألف درهم إلى 100 ألف درهم على كل صاحب عيادة أو مالك لمصحة أو مؤسسة مماثلة لها، يشغل طبيبًا كأجير أو يفرض على طبيب يمارس بمؤسسته قواعد من شأنها أن تحد من استقلاليته المهنية.

من جهة، أخرى صادق المجلس بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعد الشهادات بقصد التكوين من أجل الإدماج. ويتوخى هذا المشروع تمكين الشباب من حملة الشواهد من اكتساب تجربة مهنية أولى بالمقاولة تساعدهم على الاندماج في الحياة العملية، وتنمية الموارد البشرية للمقاولة من خلال تشغيل وإدماج الشباب حاملي الشواهد. ويستفيد منه الحاصلون على شهادات التعليم العالي أو الباكالوريا أو ما يعادلها أو دبلوم التكوين المهني.

وبخصوص مبررات الإصلاح فتتجلى كما أكد على ذلك مشروع القانون في عدم استفادة المتدربين من التغطية الاجتماعية خلال فترة التدريب ولجوء بعض المقاولات لعقود إدماج بصفة مكثفة وغياب إجراءات تحفيزية تستهدف الفئات التي تلاقي صعوبات في العمل.