الحركة التصحيحية للحزب تقدم شكوى ضد المفوض القضائي ومحمد ضريف

أجلت الحركة التصحيحية لحزب الديمقراطيين الجدد المؤتمر الاستثنائي للحزب الذي كانت تعتزم عقده للإطاحة بالأمين العام للحزب محمد ضريف.

ولا يزال الحزب الحديث الميلاد يعيش مشاكل كثيرة وانقسامات قبل رؤية ثماره خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، فبعد أشهر قليلة من الإعلان عن الحزب، خرجت منه حركة تصحيحية ثائرة من تعامل الأمين العام للحزب محمد ضريف  مع باقي أعضاء الحزب.  

وذكرت الحركة التصحيحية لحزب الديمقراطيين الجدد في بلاغ صادر عنها، أن أسباب التأجيل تعود إلى رفض المفوض القضائي الذي حضر أشغال المؤتمر الـتأسيسي للحزب، تسليم محضر في الموضوع للمكتب السياسي والمجلس الوطني، حيث تمت متابعته قضائيًا، بسبب ما أسموه تضمنه لأسماء لا علاقة لهم بالحزب، تم إقحامهم من طرف محمد ضريف.

وأعلنت الحركة التصحيحية عزمها وضع شكوى ضد المفوض القضائي الذي حضر أشغال المؤتمر التأسيسي، بسبب تضمينه في المحضر بيانات كاذبة مكنت محمد ضريف من إقحام أعضاء في المجلس الوطني لا يملكون صفة مؤسسين، كما سيتم وضع شكوى أخرى ضد محمد ضريف بالمشاركة واستعمال المحضر المتضمن للبيانات الكاذب.