الحكومة المغربية تدافع عن حصيلتها خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة وتؤكد إيجابيتها

صرَّح المتحدث باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي، بأنَّ حصيلة حكومة بنيكران، خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، إيجابية وأصدرت قرارات جريئة عكس الحكومات السابقة.

وأوضح الخلفي أنَّ "الأعوام الثلاثة الأولى من عمر الحكومة، كانت إيجابية رغم التحديات والصعوبات، فقد استطاعت الحكومة ربح رهان المسار الجديد الذي دخلته بلادنا بعد خطاب آذار/ مارس 2011".

وأكد أنَّ "حصيلة ثلاثة أعوام من الناحية، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والخارجية، إيجابية، بشهادة عدد من المؤشرات، والثقة التي استعادتها الحكومة المغربية في المؤسسات الدولية، فضلًا عن مصالحة المواطن مع السياسية، ممارسة حكومية تهتم بمستوى عيش المواطن".

جاء ذلك في لقاء تلفزيون استضاف مصطفى الخلفي، عقب أن أصدرت وزارة الاتصال، تقريرًا كاملًا عن حصيلة الحكومة المغربية، طيلة الأعوام الثلاثة الأخيرة.

واعترف الخلفي، أثناء اللقاء، بأنَّ حكومة بنكيران، نجحت إلى حد كبير في نسختيها الأولى والثانية، في دعم المواطن، وإصدار قرارات اجتماعية جريئة، إضافة إلى إنشاء صندوق دعم التماسك الاجتماعي لتمويل العمليات الاجتماعية المتعلقة بنظام المساعدة الطبية "راميد".

وأضاف إنَّ برنامج "تيسير" للمساعدات المالية المباشرة لدعم تعليم أبناء الأسر الفقيرة وتقديم الدعم المباشر للأرامل في وضعية هشة ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة، ثم تفعيل صندوق التكافل العائلي لفائدة المطلقات المعوزات وأبنائهن، كلها تعكس التوجه الحكومي في دعم المشاريع الاجتماعية.

ودافع الخلفي، عن قدرة الحكومة في توسيع خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ثم تأمين التغطية الصحية لطلبة التعليم العالي، والزيادة في قيمة وعدد المنح والأسرة الجامعية، والرفع من الأجر الأدنى في الوظيفة العمومية "السميك" إلى 3.000 درهم، والحد الأدنى للمعاشات.

وسجَّل التقرير الصادر عن وزارة الاتصال، الذي استعرضه الخلفي، في محور محاربة الفساد، إحالة الحكومة مجموعة من قضايا الفساد إلى القضاء من بينها 17.225 قضية رشوة، و479 قضية اختلاس، و91 قضية غدر، و19 قضية تهم استغلال النفوذ و154 قضية تبديد أموال عمومية.

وأبرز التقرير أنَّه تمّت إحالة 40 ملف ورد في تقارير المجلس الأعلى للحسابات على النيابة العامة ما بين عامي 2012 و2014، وتهم هذه الملفات 16 قضية تخص مؤسسات عمومية و24 قضية تهم الجماعات المحلية، مقابل 38 ملفا فقط أحيل على النيابات العامة خلال الفترة الممتدة من 2001 إلى 2011.