الحكومة المغربية تصادق على قرار تقسيم جغرافية المملكة إلى 12 جهة

قررت الحكومة المغربية اعتماد تقطيع جهوي أو ترابي جديد يهم جميع التراب المغربي، إذ صادق المجلس الحكومي، الخميس، على مشروع مرسوم يقسم جغرافية المغرب إلى 12 جهة فقط بدلًا من 16 جهة المعتمدة حاليًا.

جاء قرار الحكومة المذكور في الوقت الذي لا تزال النخب السياسية المغربية والفاعلين البرلمانيين والمجتمع المدني (الأهلي) يرافع ويقيم الاحتجاجات ضد توجه الدولة، والذي يسير في تقسيم جغرافية المغرب إلى 12 جهة فقط، في انتظار ما يقدمه البرلمانيون من تعديلات على هذا المشروع الحكومي.

تتركز انتقادات الفاعلين لهذا المشروع كافة على ما يعتبره البعض بأنه يفرق الأقطاب الثقافية ويشتت القبليات التي تلاحمت وتألفت فيها بينها وفق نموذج ثقافي منذ عقود من الزمن.

فيما ترى الحكومة من خلال هذا المرسوم أنَّ التقسيم الذي جاءت به يسمح باندماج مختلف المكونات البشرية والجغرافية على مستوى كل التراب المغربي، مؤكدة أنه تم اعتماد "القطبية الحضرية انطلاقًا من قطب أو قطبين حضريين" والاستناد إلى "الشبكة الإدارية للعمالات والأقاليم"، بهدف تقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية داخل الجهات والتخفيف من التفاوتات المرتبطة بنمو المجالات الترابية والفوارق الجغرافية والديموغرافية بين الجهات.

كما اعتمدت الحكومة وفق هذا التقسيم الجديد، بالإضافة إلى عدد الجهات الترابية للمغرب، وتم تسمية هذه الجهات وتم تحديد مراكزها، وعدد العمالات والأقاليم المكونة لها.

واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، خلال مؤتمر صحافي مساء الخميس، عقب انعقاد المجلس الحكومي في الرباط، أنَّ هذا المشروع المتعلق بالتقطيع الجهوي يأتي تنزيلاً لمشروع الجهوية المتقدمة.

فيما ذكر الخلفي أنَّ وزير الداخلية أكد عند تقديمه لهذا المشروع في اجتماع المجلس الحكومي أنَّ تنزيل هذا التقطيع الجهوي جاء في إطار تنزيل التوجيهات الملكية القائمة على إيجاد جهات قائمة الذات وقابلة للاستمرار، من خلال بلورة معايير عقلانية وواقعية لمنظومة جهوية جديدة.

وأكد الوزير الخلفي، خلال المؤتمر الصحافي الذي انعقد في مقر وزارة الاتصال في الرباط، أنَّ التقسيم الجهوي الذي جاءت به الحكومة هو تقريبًا الذي اقترحته اللجنة الاستشارية للجهوية التي كان قد عينها الملك.

كما شددت الحكومة على أنَّ المعايير التي اعتمدتها في هذا التقسيم الجهوي قائم على "الفعالية والنجاعة"، وأضافت الحكومة، بحسب البيان، الذي تلاه الوزير الخلفي، على أنَّ الفعالية والنجاح مفتاح أساسي اعتمدته الحكومة من أجل التحديد الجغرافي.

وتابع الخلفي أنَّ التقسيم الجديد الذي سيحال على البرلمان قريبًا في دورة استثنائية لمناقشته وتعديله إذا اقتضى الأمر ذلك يستجيب لمتطلبات سهولة الولوجية والتنقل بين مختلف مجالات الجهة.

ولمح الوزير إلى أنَّ المشروع يحقق الحد الأدنى من تناغم الجهات من حيث العدالة في الإمكانيات الطبيعية والبشرية والعمرانية والاقتصادية القابلة للاستثمار، والتي تمكن الوحدات الترابية من تحقيق تنميتها.

فيما أكد الوزير أنَّ التقسيم الجديد يكرس، أيضًا، "سياسة القرب التي باتت اختيارًا استراتيجيًا من شأنها تقوية التأطير عن قرب وجعل الإدارة الترابية أكثر تناسقًا وفعالية".