الحكومة توافق على 3 مشاريع لتنزيل أحكام الدستور المتعلقة بالجهوية المتقدمة

وافق مجلس الحكومة، برئاسة عبد الإله ابن كيران، على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، تقدم بها وزير الداخلية، في إطار تنزيل أحكام الدستور المتعلقة بالجهوية المتقدمة، مع إدراج الملاحظات المقدمة.

 وأوضح وزير الإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية عقب انعقاد أشغال المجلس، أنَّ "الأمر يتعلق بمشروع قانون تنظيمي رقم 14-111 يتعلق بالجهات، ومشروع قانون تنظيمي رقم 14-112 يتعلق بالعمالات والأقاليم، ومشروع قانون تنظيمي رقم 14-113 يتعلق بالجماعات".

 وأبرز الخلفي، أنَّ "هذه المشاريع انطلقت من أحكام الفصل 146 من الدستور، ومن التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء جهوية متقدمة، وأيضًا من خلاصات اللجنة الاستشارية للجهوية، ووفق أهداف محددة تتمثل في تعميق الديمقراطية المحلية، وتوسيع دور الجماعات الترابية في تحقيق التنمية، وتطوير آليات لتوسيع المشاركة في الشأن المحلي.

وأكّد الوزير، أنَّ "هذا المعطى يجعل من مشاريع القوانين التنظيمية الثلاث بمثابة هندسة ترابية جديدة  تقوم على جعل الجهة تحتل موقعا جوهريًا وأساسيًا في البناء المؤسساتي للمملكة، وجعل الميثاق الجماعي الجاري منسجمًا مع أحكام الدستور، والارتقاء بوضع العمالات والأقاليم بفصلها عن مصالح الإدارة الترابية التابعة للدولة، وتمكينها من اختصاصات في مجالات التنمية والنجاعة".

وذكر أنَّ "إعداد هذه المشاريع الثلاث على مقاربة تشاركية انطلقت في حزيران/يونيو 2014، واستمرت إلى شهركانون الثاني/ يناير الجاري، وتميزت بعرض المسودات الأولى على الأحزاب السياسية وعقد لقاءات تشاورية، واستقبال ملاحظات ومذكرات الأحزاب السياسية، ثم تحضير مشاريع منقحة، والدخول في نقاش جديد مع الأحزاب السياسية في تشرين الثاني/ نوفبر، كانون الأول/ وديسمبر الماضيين، حول هذا الأمر ليتم في كانون الثاني/يناير الجاري، إعداد الصيغ النهائية لهذه المشاريع.

وتتضمن هذه المشاريع الثلاث، عدة مستجدات، أبرزها اعتماد التصويت العلني كقاعدة لانتخاب أجهزة المجالس الجهوية ومجالس العمالات والأقاليم والجهات،  وأيضًا لاتخاذ قرارات ومقررات هذه المجالس، وتكريس مبدأ التدبير الحر في التسيير الذي يخول بمقتضاه لهذه الجماعات الترابية، في حدود اختصاصاتها، سلطة التداول بديمقراطية وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها، بالإضافة إلى تشجيع حضور ومساهمة النساء.

 كما تمكن هذه المشاريع،الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات من اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة، مع اعتماد مبدأي التدرج والتمايز لبلورة الاختصاصات المشتركة والمنقولة واعتماد التعاقد كقاعدة لممارستها.

 وأبرز وزير الاتصال،  أنَّ "هذه المشاريع تنص أيضًا على أن للقضاء وحده اختصاص عزل رؤساء مجالس الجهات ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم ورؤساء مجالس، وأعضاء هذه المجالس وكذا إلغاء مقررات هذه مجالس أو حلها"، لافتًا إلى أنَّ المشاريع ربطت المراقبة الإدارية بالجوانب المتعلقة بمشروعية القرارات والمقررات".

كما تنص مشاريع القوانين على تمكين المجالس من آليات الاشتغال، ومن ذلك إحداث وكالة جهوية لتنفيذ المشاريع، والإمكانية بالنسبة للجماعات الترابية أن تحدث شركات للتنمية، والإمكانية بالنسبة للجماعات في المدن الكبرى أن تحدث وكالة الجماعة لتنفيذ المشاريع.

وتنص المشاريع الثلاث أيضًا، على أنَّ "رئيس المجلس هو الآمر بالصرف لميزانية الجهة والعمالة أو الإقليم والجماعة، وعلى أنه يتم تبويب الميزانية وفق برامج ومشاريع، على أساس ثلاث سنوات".

كما تنص، على تفعيل كل من صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات الذي يهدف إلى تقليص التفاوتات بين الجهات، مع إقرار قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر لشؤون الجهة ومراقبة تدبير الصناديق والبرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة