الخدمة الصحية الإجبارية تخرج طلبة الطب إلى الشارع للاحتجاج على الوردي

أثار تصريح وزير الصحة الحسين الوردي، حول اعتزام وزارته إخراج مشروع قانون ينص على الخدمة الصحية الإجبارية، غضب طلبة الطب فخرجوا إلى الشارع محتجين على القرار.

ونظم طلبة كلية الطب في الرباط وقفة احتجاجية، الأربعاء، يعلنون من خلالها رفضهم القاطع لقرار الوزير، واستعدادهم الكامل لفتح صفحة نضالية طويلة، وذلك بالنظر إلى كونهم يرون أن القرار المذكور "يهدد مستقبلهم، ومحاولة لاستغلال الأطباء لأغراض سياسية وانتخابية"، ومن شأنه أن يضع في أيدي الوزارة آلاف المتخرجين الجدد مجانًا مما سيغنيها عن إدماج أطر جديدة.

وشدد المحتجون في الوقت نفسه، على ضرورة توفير ظروف العمل في مستشفيات المناطق النائية، وغيرها من المستشفيات، علاوة على ضرورة تحفيز الأطباء الاشتغال في هذه المناطق، وأبدى الطلبة تخوفهم من مصيرهم ما بعد الخدمة الإجبارية في حال ما إذا دخلت حيز التنفيذ، وما يزال غير واضح إلى حد الساعة، خصوصًا مع الأخذ بعين الاعتبار طول مدة التدريب في الطب وصعوبة الدراسة.

كما شدد على أنّ الخدمة الصحية الإجبارية سائدة عمليًا إلى حدود اليوم، أي أنّ كثيرًا من الأطباء يبدؤون مسارهم المهني في المناطق النائية؛ إلا أنّ منهم من يبقى هناك مدة تصل إلى عشرة أعوام، في حال ما إذا لم يتم توفير بديل له، مؤكدًا أنّ القانون ما يزال مشروعًا ولم يصل حتى إلى صيغة مسودة، وأن الباب مفتوح لنقاشه ودرسه بعد بلورته مع الفرقاء الاجتماعيين.

وكان إعلان الوردي عن الخدمة الصحية الإجبارية أوجد جدلًا كبيرًا داخل الأوساط الطبية، إذ أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن رفضها لهذا الأمر، معتبرة أنه من الوسائل التي يعتمدها كعادته في تضليل الرأي العام حول المشاكل الحقيقية لقطاع الصحة في المغرب، وضربًا صارخًا لحق المواطنة للطبيب المغربي، كون الوزير من خلال القرار يريد أن يبين للمواطن المغربي أن الطبيب لا يعمل أو يرفض ذلك في المناطق النائية، في حين أن غالبية أطباء القطاع العام عملوا وما زالوا في المناطق النائية قبل الانتقال إلى المدن.

ويذكر أنّ الوردي كشف قبل أسابيع، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين، عن كون وزارته بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون يتعلق بـالخدمة الصحية الوطنية الإجبارية، ينص على إحداث خدمة صحية وطنية إلزامية على غرار الخدمة العسكرية الإجبارية، يُلزم جميع مهنيي الصحة بالعمل عامين في المناطق النائية، في سبيل الحد من الاختلاف بين المناطق الحضرية والنائية في مجال الخدمات الصحي.