الداخلية المغربية تكشف عن حجم المسجلين في اللوائح الانتخابية المقبلة

كشف وزير الداخلية المغربي محمد حصاد، في ندوة صحافية في الرباط، عن حجم عدد المسجلين المغاربة في اللوائح الانتخابية، التي تشرع فيها الحكومة المغربية أيلول/سبتمبر المقبل.

وأكد حصاد، أنَّ "العدد الإجمالي لطلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة المقدمة من طرف المواطنين والمواطنات، بلغ حوالي 910 آلاف طلبًا منها 254 ألف طلب مقدم عبر الأنترنت"، وسط تخوف أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية مغربية من عدم جاهزية وزارتي العدل والداخلية، على الإشراف على عملية الانتخابات الجماعية في المملكة، وفق مزاعم تحكم الداخلية في نتائج الانتخابات لصالح طرف سياسي ما.

نظمت الندوة الصحافية، اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، في مقر وزارة الداخلية برئاسة وزيري الداخلية والعدل والحريات، تم خلالها تدارس عدد من النقط المرتبطة بالإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، منها سير عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة الجارية، والتدابير التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وذكر تقرير الداخلية، اليوم الجمعة، أنَّ "اللجنة سجلت أنَّ العدد الإجمالي للأشخاص المزمع شطب أسمائهم من اللوائح الانتخابية على صعيد مقاطعات وجماعات المملكة يبلغ 275 ألف و291 ناخبًا، أي نسبة 2.10 في المائة من مجموع الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة المحصورة في 31 أذار/مارس 2014.

واقفت اللجنة، حسب التقرير، على سير عملية تقديم طلبات التسجيل من طرف المواطنين والمواطنات، وعلى الظروف الجيدة التي تجري فيها هذه العملية التمهيدية المهة على صعيد مجموع التراب الوطني.

واستعرضت اللجنة المركزية المعطيات المتعلقة بحصيلة أعمال اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة بخصوص الاجتماعات الأولية التي عقدتها ما بين 22 و28 كانون الثاني/يناير الماضي طبقًا للقانون، للقيام من جهة بفحص اللوائح الانتخابية الجارية، بغية تحديد أسماء الأشخاص الذين فقدوا حق القيد بسبب فقدانهم للشروط المطلوبة قانونًا للتسجيل في اللوائح المذكورة.

،ومن جهة أخرى لدراسة حالات الأشخاص الذين وردت في شأنهم ملاحظات من جميع  وكلاء الأحزاب السياسية.

وأشار إلى أنَّ "اللجنة المركزية حصرت وحددت التدابير المرتبطة بالتحضير للانتخابات المقبلة والتي يتعين صياغتها في شكل مشاريع نصوص تشريعية أو تنظيمية.

وأضاف، أنَّ "اللجنة قررت بهذا الخصوص العمل على الانتهاء من صياغة المشاريع المذكورة خلال شهري شباط/فبراير الجاري وأذار/مارس المقبل.