الرميد يكشف عن قوانين جديدة لإصلاح منظومة العدالة في المغرب

كشف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد عن ترسانة قانونية أنجزت في إطار إصلاح منظومة العدالة والدفاع عن حقوق الإنسان بما في ذلك مشروعا قانونين تنظيميين متعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة الذي قدم هذا الأسبوع للمجلس الحكومي.

وبين الرميد خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التكوينية الثانية التي تنظمها الجمعية الوطنية لإصلاح منظومة العدالة الانتهاء من مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي أحيل إلى الأمانة العامة للحكومة ومشروع القانون الجنائي الذي سيحال قريبا بدوره على هذه الهيئة، مبرزا أهمية المشروعين اللذين يؤسسان لكل ما له علاقة بتوطيد الحقوق والحريات بالمعايير الدولية المتقدمة، والتي سيكون المغرب بشأنها فخورا ومعتزا بالتدابير والأحكام التي جاءت بها.

وأشار الوزيرإلى أنه تم إنجاز مشروع قانون متقدم يتعلق بالتنظيم القضائي الذي يأتي في سياقه مشروع قانون المسطرة المدنية، بالإضافة إلى مشاريع أخرى متعددة، منها ما تم إحالتها على الأمانة العامة للحكومة ومنها ما هو في طور الإنجاز بما في ذلك الباب الخامس من مدونة التجارة المتعلقة بالتسوية القضائية، وذلك تماشيا مع متطلبات تنقية مناخ الأعمال لتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي.

وأكد الوزير أن إنجاز هذا المشروع الجديد لقانون المسطرة المدنية، يأتي بناء على المقتضيات التي جاء بها الدستور التي تكرس وتعزز عددا من المبادئ، وكذا المعايير الجديدة للمحاكمة العادلة التي تطورت من خلال ما عرفته الإنسانية من مبادئ أفرزتها الحكمة الإنسانية، بالإضافة إلى ما قضت به محكمة النقض حاليا والمجلس الأعلى سابقا من قواعد وقرارات أسست لما ينبغي الأخذ به في أي تعديل.

واعتبر أن الحاجة الماسة لإصدار هذا المشروع أملته أيضا الممارسة للقضاة والمحامين والمهتمين وتدخل الفقه واشتغاله على كثير من النصوص وبروز كثير من الثغرات في النص الحالي، فضلا عن التعديلات الضرورية التي يجب أن تتواءم مع مقاربة التحديث الرامية إلى الوصول إلى المحكمة الرقمية في أفق2020.

واستعرض الوزير جملة من مستجدات هاته المسطرة والمرتبطة أساسا بكل ما له علاقة بتوطيد استقلال السلطة القضائية، وضمانات المحاكمة العادلة، والارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء، وتبسيط وتسريع إجراءات البت في القضايا، واعتماد الوسائل الحديثة لضبط وتسريع الإجراءات، وكذا ضمان المزيد من الشفافية في ميدان الصفقات العمومية الخاصة في الوزارة، فضلا عن المستجدات التي لها علاقة بمهنة المحاماة.

واستعرض الوزير بعض أساسيات مشروع قانون المسطرة المدنية الذي قال إنه جاء بنحو 359 مادة منها ما تم تغييرها أو تتميمها، وحوالي 95 مادة تم نسخها.