الشرطة القضائية توقف شخصين للاشتباه في ضربهما "مثلي" في الشارع العام

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية في ولاية أمن فاس، صباح اليوم الأربعاء، من توقيف شخصين، يبلغان من العمر 30 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في الاعتداء بالضرب والجرح الذي تعرض له مثلي في الشارع العام، مساء يوم الأثنين في فاس.

وذكر بيان للإدارة العامة للأمن الوطني، أن التحريات التي باشرتها مصالح ولاية أمن فاس في موضوع هذا الاعتداء، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أسفرت عن تشخيص هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما رهن إشارة البحث، وذلك لتحديد خلفيات مشاركتهما في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية

وأضاف المصدر ذاته، أن البحث لا زال متواصلًا في هذه القضية، تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة، وذلك لتوقيف باقي المتورطين في هذا الاعتداء.

وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية في ولاية أمن فاس، فتحت بحثًا في موضوع الاعتداء بالضرب والجرح الذي تعرض له شخص، بسبب الاشتباه في ميوله المثلية، مساء يوم الأثنين.

واعتبر كل من الأمين العام لحزب "التقدم والاشتراكية"، نبيل بنعبد الله، ورئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أحمد الهايج، أنه لا يحق لأحد تطبيق الشرع بيده في ظل وجود مؤسسات الدولة.

وأكد الأمين العام لحزب "التقدم والاشتراكية" نبيل بنعبد الله، أن واقعة الاعتداء على شاب مثلي في فاس "مرفوضة" و"غير مقبولة"، موضحًا أنه لا يحق لأحد تطبيق الشرع بيده في ظل وجود مؤسسات الدولة

وأضاف وزير الإسكان وسياسة المدينة، "على الجميع احترام هذه المؤسسات، و"إلا سنكون في مجتمع فوضوي".

وعلق رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أحمد الهايج، أن "الاعتداء على مواطن لأنه مثلي فيه تمييز ومس بكرامة الأشخاص"، مؤكدًا أن "الاعتداء مس جوهري بحقوق وحريات الأفراد وأنه اعتداء على سلطة الدولة وسلطة المجتمع".

وأضاف "لا يحق لأي فرد أن يطبق قانونًا كما شاء"، مردفًا "هناك مؤسسات وقضاء أوكل إليه المجتمع هذه المهمة لا يحق لأي أحد أن يتصرف مكان الدولة".

قال عالم الدين أبو حفص،"لا توجد حرية فردية مطلقة في أي دولة من دول العالم، ولكن سقف هذه الحرية لا تفرضه طائفة على أخرى، بل يتوافق حوله المجتمع بكل فئاته حتى لا يستفز أي طرف الطرف الآخر، لهذا لا بد من فتح حوار مع كل التيارات المكونة للمجتمع منعًا لهذه التوترات والتقاطب الذي ليس من مصلحة الوطن".

كما أكد أبو حفص أن الاعتداء بالضرب على أي كان مُدان ومرفوض، وليس من حق أي أحد تبريره أو وضعه في صورة شرعية، كما أن استفزاز المجتمع في عقائده وشعائره أيضًا مرفوض وغير مقبول.