العلاقات المصرية السعودية تزدهر عقب ثورة يونيو في مواجهة التطرف

لم تكن العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين المصري والسعودي على وتيرة واحدة طوال تاريخهما، بل شابها بعض التوتر، في فترة حكم الرئيس جمال عبد الناصر، وعقب ثورة يناير 2011.

وتفاقمت حدة الخلاف مسبقًا بين البلدين في عام 1962 بعد انقلاب عبد الله السلال، والذي لم يأت على هوى ملك السعودية وقتها المللك سعود، إلا أن جمال عبد الناصر الذي تزعم حركة التحرر العربي ساند "السلال" مما أدى إلى وقوع مشاحنات بين البلدين.

وبعد تعرض مصر لنكسة تموز/يوليو 1967، أعلنت مصر استعدادها لسحب قواتها في اليمن والتي كانت تعتبرها المملكة خطرًا يهدد أمنها، وأعلن العاهل السعودي الملك فيصل وقتها بوجوب الوقوف إلى جوار مصر في محنتها باتفاقية الخرطوم.

وساهمت كياسة الرئيس أنور السادات الذي تولى الحكم في 1971 عقب وفاة عبد الناصر إلى حد كبير في عودة العلاقات بين البلدين.

 وأقنع السادات نظيره السعودي بقطع الإمدادت النفطية عن الولايات المتحدة الأميركية، الأمر الذي أثر بالتالي على دعم أميركا لإسرائيل في حربها على مصر.

وسيطر التوتر على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في أعقاب انتصار تشرين الأول/أكتوبر عام 1973، وتحديدًا في عام 1979، عندما وقع السادات معاهدة كامب ديفيد التي اعتبرها العرب تطبيعًا مع إسرائيل، وقطع إثر ذلك خادم الحرمين الملك خالد وقتها العلاقة مع مصر ولمدة استمرت تسع سنوات.

وفي عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عادت العلاقات وكان يتولى الحكم الملك فهد بن عبد العزيز.

 وشهدت العلاقات تحسنًا نسبيًا وتدريجيًا عن السابق تخللها 30 زيارة من مبارك للسعودية.

وظهرت متانة العلاقة بين السعودية ومبارك حينما هبت ثورة يناير، وأعلنت المملكة وقوفها بجوار النظام المصري، معبرة عن استعدادها لدفع مساعدات للنظام المصري فى حالة مساندة أميركا للثورة وقطع معونتها لمصر.

وأثناء فترة حكم المجلس العسكري في نيسان/أبريل 2012، سحبت السعودية سفيرها من القاهرة، إثر تظاهرات قام بها نشطاء سياسيون مهاجمين المملكة بعد حكمها بالجلد على المحامي المصري أحمد الجيزاوي.

ورغم مبادرة الرئيس الأسبق محمد مرسي الذي تولى الحكم في أول انتخابات رئاسية بعد الثورة، بالبدء  بزيارة  السعودية، إلا أن العلاقات لم تشهد تحسن أو طفرة فى النمو الاقتصادي.

 ولم يدر بخلد الرئيس المنتمي لجماعة "الإخوان"، أن السعودية ستكون أول الداعمين للثورة عليه، إذ تخوفت المملكة من تنامي حكم "الإخوان" الأمر الذي قد يؤثر على استقرارها الداخلي.

وتحرك الجيش في 30 حزيران/يونيو ضد محمد مرسي بعد عام من حكمه، وأثرت المملكة التريث وعدم إبداء رأيها فيما يجرى في مصر، ولكن سراعًا أعلن الملك عبد الله دعمه لمصر في حربها ضد التطرف، مرسلًا مساعدات مالية تقدر بأربعة مليارات دولار.

وتوجت العلاقة بالنجاح بعد تولي عبد الفتاح السيسي الحكم، والذي ظهر بوضوح في زيارته للمملكة مرتين وزيارة الملك عبد الله لمصر مرة واحدة.

وأثمرت الزيارات المتبادلة عن تقديم مساعدات مالية واقتصادية ضخمة، تضمنت وضع وديعة في البنك المركزي المصري بمليار دولار وشراء سندات بقيمة 500 مليون دولار.