المجلس الدستوري يرفض الطعن في شرعية لجنة ناقشت مرسوم التقاعد

قرَّر المجلس الدستوري، رفض طعن تقدّمت به المعارضة بخصوص اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية المنعقد في مجلس المستشارين والمخصص للموافقة على مشروع مرسوم يحدد على التوالي السن التي يُحال إلى التقاعد عند بلوغها موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والمستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
وصرَّح المجلس الدستوري بعدم اختصاصه للنظر في عريضة الطعن الرامية إلى التصريح بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 2.14.596؛ وأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى رئيس مجلس المستشارين وإلى الطرف الطاعن، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وعلَّلَ المجلس الدستوري قراره بأنَّ مراسيم القوانين تتخذها الحكومة باتفاق مع اللجان البرلمانية المعنية بالأمر في مجلسي البرلمان، وفقًا للمسطرة الخاصة المحددة لذلك في الفصل81 المذكور، وبالتالي فإنَّ مراسيم القوانين لا يخضع اعتمادها لكامل مسطرة التشريع المقررة في الدستور، ما يجعل سريانها يتم فور نشرها في الجريدة الرسمية ولا يتوقف على صدور أمر بتنفيذها كما تقتضي ذلك أحكام الفصل 50 من الدستور، الذي ينطبق على القوانين دون سواها.
كما أنَّ مراسيم القوانين لا تكتسب صبغة قانون إلا بعد المصادقة عليها من قبل البرلمان بمجلسيه في الدورة العادية الموالية لصدورها، وفقًا لأحكام الفصل81 من الدستور، ما يجعلها غير مندرجة ضمن اختصاص المحكمة الدستورية المحدد بموجب الفصل 132من الدستور، حسب المجلس الدستوري.
وكان الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية قد شكَّك أمام المجلس الدستوري في دستورية أشغال لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع مرسوم التقاعد.
وطعن الفريق الفيدرالي في شرعية اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية وذلك نظرًا لعدم احترامه بعض البنود في المادة 66 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.
واستند الفريق الفدرالي في عدم شرعية اجتماع اللجنة الذي خصص للدراسة والتصويت على المشروع المحدد بموجبه السن الذي يجب أن يُحال فيها موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية إلى التقاعد، وذلك نظرًا لعدم توفر النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة 66 من النظام الداخلي بخصوص اجتماعات اللجان أثناء المدة الفاصلة بين دورات المجلس.
وطالب الفريق الفدرالي من رئيس المجلس الدستوري بالتصريح بعدم دستورية اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في مجلس المستشارين، موضحًا أنَّ عدد أعضاء اللجنة الحاضرين لم يتعدى 7 أعضاء كما هو مدون ومثبت في محضر اجتماع اللجنة، فيما أنَّ عدد أعضائها 45 عضوًا، ما يتناقض مع القوانين الخاصة بمثل تلك الاجتماعات.