المحكمة الدستورية تقرر تعويض المقعد الشاغر للراحل أحمد الزايدي في البرلمان

أصدرت المحكمة الدستورية المغربية، قرارًا يقضي بتعويض المقعد الشاغر في مجلس النواب بعد النائب البرلماني عن حزب "الاتحاد الاشتراكي" وفاة أحمد الزايدي.

وفي هذا السياق، أكدت المحكمة الدستورية في قرارها شغور مقعد الراحل أحمد الزايدي، بعد أن اطلعت على نسخة  من رسم وفاته مؤرخة في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، ومستخرجة من سجلات الحالة المدنية لجماعة الشراط في محافظة بن سليمان، تثبت وفاة الزايدي.
ووجَّه القرار دعوة إلى وصيف لائحة الراحل أحمد الزايدي، والمرشح الثاني في لائحة هذا الأخير، في الانتخابات التشريعية لعام 2011، من أجل تعويض رفيقه في الحزب، داخل قبة البرلمان.
ومن المنتظر بحسب قرار المحكمة الدستورية الذي تم بناء على طلب من وزارة الداخلية، أن يلتحق بوشعيب نبيه وصيف لائحة "الاتحاد الاشتراكي" في محافظة بن سليمان، والذي يشتغل أستاذًا لمادة الفيزياء، ونائبًا للكاتب الإقليمي للحزب في مدينة بن سليمان في قبة البرلمان المغربي خلفا للراحل أحمد الزايدي الذي ظل نائبًا برلمانيًا لأعوام عن المحافظة نفسها.
وكان السياسي والإعلامي أحمد الزايدي، يو قد قضى غرقا في الـ9 من تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الجاري، على متن سيارته رباعية الدفع حين قرر، والوقت ضحى، عبور ممر تحت خطوط السكة الحديد الرابطة بين الرباط والدار البيضاء، في محافظة بوزنيقة، غير أنَّ عدم تقديره الجيد لمنسوب المياه التي تغمر الممر جعلت سيارته تنزلق رويدا لتختفي تمامًا في المياه الموحلة بسبب التعرية الطينية التي تشوب وادي الشراط.