المغرب يُندد بـ"تسييس" معاناة السكّان الفقراء ويطالب بإجراءات في هذا الشأن

ندد المغرب بـ"تسييس" معاناة السكان في وضعية هشة، وبالعراقيل الموضوعة أمام تحرك البعثات الإنسانية، ومعربًا عن الأمل في اتخاذ تدابير ملموسة وناجعة من أجل تمكين الفاعلين في المجال الإنساني من التحرك بشكل فعّال، وضمن احترام المبادئ الأساسية للعمل الإنساني.وأكّد سفير المغرب في الأمم المتحدة، عمر هلال، الخميس، في نيويورك، أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، أن المغرب "يندد بالعراقيل الموضوعة أمام تحرك البعثات الإنسانية، وبتسييس معاناة السكان في وضعية هشة، خصوصًا النساء والأطفال".
وشدّد على أن "الدول المضيفة مدعوة إلى تحمل كامل مسؤولياتها المنبثقة عن اتفاقية 1951 وبروتوكولها لسنة 1967 المتعلقين بوضعية اللاجئين"، معربًا عن الأمل في "اتخاذ تدابير ملموسة وناجعة من أجل تمكين الفاعلين في المجال الإنساني من التحرك بشكل فعال، وضمن احترام المبادئ الأساسية للعمل الإنساني".
وأعرب السفير المغربي عن الأسف لأن "هذه الالتزامات غالبًا مع يتم تجاهلها بشكل سافر وممنهج"، موضحًا أنه "عندما تكون البلدان المضيفة غير قادرة على تأمين الحماية والأمن والاستجابة للحاجيات الاجتماعية الأساسية للسكان الذين يوجدون تحت مراقبتها، فإن اتخاذ إجراءات إنسانية محايدة يصبح أمرًا ضروريًا من أجل الوصول إلى هؤلاء السكان بدون عراقيل".وأشار هلال إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أكّد، في تقريره عن هذه القضية، أن ملايين النازحين واللاجئين محرومون من حرية التنقل، وهم بذلك غير قادرين على الاستفادة من الحلول المستدامة والعودة بكل حرية وكرامة إلى مناطقهم.
ولاحظ الدبلوماسي أن "من ضمن هذه السكان، هناك نساء وأطفال يفتقرون إلى وثائق التسجيل ويتحملون وطأة الممارسات التمييزية، خاصة في مجال الولوج إلى الخدمات الصحية والتعليم".وشدّد هلال على أن البحث عن حلول دائمة يتطلب في المقام الأول ضمان سلامة السكان النازحين وقياس احتياجاتهم من خلال تحديد هويتهم وتسجيلهم بهدف ضمان وصولهم بشكل متساوٍ إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة التعليم والصحة والسكن، في انتظار عودتهم الطوعية إلى بلدانهم الأصلية.
وأوضح السفير المغربي أن وصول المنظمات الإنسانية، وعلى رأسها المفوضية السامية للاجئين، إلى السكان في وضعية هشة، وفقًا للمبادئ الإنسانية لعدم التحيز والحياد والاستقلال، يُعتبر من صميم البعثة الإنسانية، بل هي سبب وجودها.وفي الواقع، أعلن هلال أن الطبيعة المتغيرة للأزمات الإنسانية المتسمة بالنزاعات المسلحة والاضطرابات السياسية والاجتماعية، وتكرار الكوارث الطبيعية والأزمات الغذائية جراء الجفاف، وخاصة في منطقة الساحل والقرن الأفريقي، يخلق وضعية تستدعي "ضميرنا الجماعي، ويضع على المحك واجبنا التضامني وحسّنا الإنساني".
وأبرز السفير، في هذا الصدد، دعم المملكة "للمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية لمنطقة الساحل، المكلف بتنسيق جهود الفاعلين الإنسانيين والتنمويين على الصعيد الإقليمي، عبر تعزيز مقاربة تقوم على المرونة والانتقال في تجاه التنمية على المدى البعيد".
واعتبر أن اتخاذ القرار في إطار العمل الإنساني لا يمكن أن يكون فعالاً في غياب بيانات ومعلومات مدققة ومحينة ومكيفة مع حاجيات السكان المتضررين.وأعلن أن "تقييم الحاجيات يجب أن يستند على مؤشرات موثوق فيها ودقيقة، في إطار منظور للتنمية بالمعنى الواسع".
وأوضح هلال أن تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء والجهات الإنسانية من شأنه تحسين التدخل الإنساني، والسماح للاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتيسير اعتماد معايير دولية موحدة في المجال.
وأشاد السفير بالجهود المبذولة من قِبل الأمين العام بهدف ضمان أكبر قدر من الشفافية في النظام الإنساني، من خلال المبادرة الدولية من أجل شفافية المساعدات.وخلَصَ السفير إلى أن المغرب تلقَّى "بارتياح التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام، ولا سيما ما يتعلق بالنداء الموجه إلى الدول الأعضاء بهدف تيسير وصول المنظمات الإنسانية إلى السكان المتضررين، وتقديم مساعدات إنسانية تتسم بالكفاءة والشفافية، استنادًا إلى تقييم دقيق للاحتياجات الخاصة لهؤلاء السكان، وفقًا للمبادئ الإنسانية الأساسية لعدم التحيز والحياد والاستقلال".
وكان هلال يتحدث في إطار أعمال جلسة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة عن تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية الاستعجالية التي تقدمها هيئات الأمم المتحدة.ويُشار إلى أنه في نهاية العام 2013، تم تسجيل أكثر من 33 مليون نازح، من بينهم 8 ملايين نازح جديد، ومليون نازح غير قادرين على العودة إلى بيوتهم.