"النواب" المغربي يجيز مشروع قانون يسمح بإحداث "الوطنية العليا للإدارة"

أجاز مجلس النواب المغربي مشروع قانون يسمح بإحداث "المدرسة الوطنية العليا  للإدارة"، إذ يسمح هذا المشروع الذي صوت لصالحه أغلبية البرلمانيين، الأربعاء، بدمج "المدرسة الوطنية للإدارة" و"المعهد العالي للإدارة" في مؤسسة واحدة أطلق عليها اسم "المدرسة الوطنية العليا للإدارة".

وأكد وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة محمد مبديع، لحظة تقديمه المشروع الذي جاءت به الحكومة، أنَّ الهدف من دمج المدرستين في مدرسة واحد هو "ترشيد وعقلنة الإمكانات والطاقات والجهود".

واعتبر الوزير أنه من غير المعقول أنَّ توجد مدرستان منفصلتان وتقومان بالدور والمهام ذاتها.

ووعد الوزير بأنَّ تكون المدرسة الجديدة التي جاءت نتاج دمج مدرستين بأنَّ تقدم مساهمة نوعية في تأهيل الرأسمال البشري.

وقال إنَّ المشروع الجديد سيمكن من إرساء إصلاح صلب يستجيب للحاجيات الفعلية للإدارة المغربية من الأطر الادارية، مضيفًا أنَّ المدرسة الجديدة ستتيح تكوين أطر قيادية مؤهلة، من خلال "اعتماد مشروع تربوي يتميز بوحدة في التصور ويرتكز على الطابع التطبيقي والعملي للتكوين والبحث وتكريس إشعاع المدرسة وطنيًّا وإقليميًّا ودوليًّا"، لاسيما على المستوى العربي والأفريقي.

وأشار الوزير إلى أنَّ هذه المدرسة الجديدة ستكون منفتحة على المحيط الاقتصادي والاجتماعي وتطوير علاقات التعاون والشراكة مع عدد من المؤسسات الدولية في مجال العلوم الإدارية والتقنية.

وأضاف المتحدث إلى أنَّ المشروع ستكون له قدرة مهمة على التأقلم مع المتغيرات السوسيو- اقتصادية ومع الحاجات المتجدِّدة للإدارة العمومية.

وبمقتضى القانون الذي صادق عليه البرلمان سيسمح لهذه المدرسة بفتح فروع لها على مستوى جهات المغرب، "تكريسًا للحكامة الجهوية وتنظيم سلك تكويني للإدارة العليا يتوج بدبلوم المدرسة والماستر المتخصص ودورات للتكوين المستمر حسب الحاجيات الفعلية للإدارة، وكذا تنظيم تكوينات تتوج بدبلوم مزدوج أو شهادة مزدوجة في إطار اتفاقات مبرمة بينها وبين مؤسسات التكوين الوطنية أو الأجنبية أو الهيئات الدولية".

ويسمح المشروع الجديد كذلك بتلقي التكوين عن بعد، وتخضع هذه المدرسة لوصاية رئيس الحكومة.

كما يرأس مجلس إدارتها رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية بتفويض من رئيس الحكومة.