"الودادية الحسنية" تنظم نقاشًا بشأن "آفاق السلطة القضائية في المغرب"

نظمت الودادية الحسنية للقضاة والمرصد القضائي المغربي لحقوق الإنسان،  صباح الجمعة، ندوة وطنية في الرباط حول "آفاق السلطة القضائية في المغرب".

يأتي هذا اللقاء في سياق النقاش الوطني حول مشروع قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وسؤال الاستقلال الحقيقي للسلطة القضائية وفق روح الدستور والمرجعيات الدولية، بما يحقق انتظارات المواطنين والمهنيين والحقوقيين.

وخلال  كلمة الافتتاحية، تطرق عبدالحق العياسي، إلى استقلال القضاء، الذي يعتبر أحد المحاور الأساسية في اهتمامات الودادية الحسنية للقضاة، موضحًا أنَّ الخطاب الملكي في 20 آب/ أغسسطس 2009، شكّل محطة تاريخية لوضع أولى اللبنات نحو إصلاح عميق وشامل لمنظومة العدالة.

كما أكد ضرورة استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، مضيفًا: "من المعلوم أنَّ الدستور الجديد للمملكة كرس مبدأ استقلال السلطة القضائية عن باقي السلطات وأكد تمسك المملكة باحترام حقوق الإنسان في طابعها الكوني، والحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة شكّل بدوره مناسبة لكل الفاعلين للإدلاء بمواقفهم وآرائهم حول مشروع الإصلاح المذكور، إذ نتج عن ذلك ميثاق وطني لقي مباركة ملكية".

ثم أشار العياسي إلى أنه "منذ العام 2006 نظمنا أول ندوة من نوعها لإثارة انتباه كل الفاعلين الوطنيين بضرورة استقلال القضاء عن باقي السلطات، وشاركت في هذه الندوة مجموعة من الكفاءات القضائية، والسياسية، والحقوقية والإعلامية، كما خلصت بالرغم من اختلاف وجهات النظر في بعض حيثيات هذا الموضوع، إلى مجموعة من التوصيات التي شكّلت، في حينها، أول دعوة لمختلف الجهات المعنية من أجل التفكير الهادئ والمسؤول في ضرورة هذا الاستقلال".

وأكد العياسي أنَّ "الودادية واكبت كل هذه التطورات، بدءًا من تنظيم ندوات وطنية وجهوية حول الخطاب الملكي السامي، مرورًا بمساهمات وازنة بمناسبة صياغة مشروع الدستور الجديد، لاسيما في الشق المتعلق بالسلطة القضائية، وانتهاءً بمشاركتها المسؤولة في مختلف المحطات التي قطعها الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، إذ كانت هناك اقتراحات جوهرية بشأن عدد من المواضيع، أهمها  القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، فضلاً عن مساهماتها، أي الودادية الحسنية للقضاة، في مشاريع القوانين كافة التي تهم مستقبل العدالة المغربية".

وأكمل العياسي: "وتفاعلاً مع المقتضيات الجديدة التي جاء بها دستور 2011، لاسيما في الشق المتعلق باحترام حقوق الإنسان كما هو متعارف عليه دوليًا، فقد بادرت الودادية بشراكة مع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، إلى تنظيم دورة تكوينية على امتداد سنة لصالح السادة القضاة، همّت تفعيل مبدأ سمو الاتفاقات الدولية عن القوانين المحلية من خلال التعريف والتوعية بالاتفاقية الدولية لمناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة، المعروفة اختصارًا بالتفاقية "سيداو"، إذ حرصنا على إصدار دليل خاص بهذه الاتفاقية تعميمًا للفائدة".

وذكر العياسي: "اليوم بحسب رئيس الودادية فإنه بالرغم من التقدم الملموس الذي تحقق على درب هذا الورش الشاق والطويل، فقد تمكنت الودادية من الالتئام مرة أخرى للمساهمة في استكمال ما تبقى من هذا المشروع القضائي والحقوقي المتميز والنموذجي في منطقته، برفقة ثلة من الفاعلين في الحقلين السياسي والحقوقي، والتحديات الآنية والمستقبلية المطروحة أمام السلطة القضائية، سواء من حيث الإشكالات المرتبطة بالاستقلال التام لهذه السلطة، أو من حيث التحديات الحقوقية ذات الصلة بسلطة القضاء، وكذا من حيث المستقبل المهني للقضاة أنفسهم في ظل التطورات المهنية والاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب".