بن كيران يؤكد أهمية اعتماد سياسة حكومية لحماية الطفولة تتصف بالشمولية

أكدّ رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، أهمية السياسة الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها، والتي تعتبر آلية أساسية لقيادة ورش تنزيل أحكام الدستور وتعهدات البرنامج الحكومي والتزامات المغرب الدولية في هذا المجال.

وشدد بن كيران خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها، خُصص لتقديم مشروع السياسة الوطنية المندمجة لحماية الطفولة واعتماده، قائلًا: "إن تفعيل هذه الإجراءات ينبغي أن يتم ليس فقط من منطلق الوفاء بالالتزامات والتعهدات المذكورة، ولكن من منطلق استشعارنا لمعاناة الطفولة في وضعية صعبة، وحرصنا على حماية الأطفال في وقت تتزايد فيه الأخطار المحدقة بهم، من قبيل تنامي ظواهر العنف والاعتداء والإهمال والاستغلال، إضافة إلى ضعف الوقاية والخدمات الاجتماعية والقضائية التي تستهدف هذه الفئة".

وذكر المتحدث نفسه بالحرص الدائم للملك محمد السادس على النهوض بالطفولة المغربية، والانخراط الشخصي للأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، ورئيسة برلمان الطفل، موضحًا أن المغرب تتقدم بخطوات مهمة في مجال النهوض بحقوق الطفولة، خاصة على مستوى تأهيل المنظومة القانونية، حيث أشادت لجنة الطفل في جنيف، في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، بمجهودات المملكة في ملاءمة القوانين الوطنية مع اتفاقية حقوق الطفل.

جاء ذلك في كلمة رئيس الحكومة، أمام اللجنة التي عرفت حضور وزير العدل والحريات، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني، ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ووزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، والوزير المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمال المكلف بالميزانية وممثلون عن القطاعات العضوة في اللجنة.

وأوضح رئيس الحكومة المغربية، أهمية اعتماد سياسة حكومية في مجال حماية الطفولة، تتصف بالشمولية والاندماجية، وتقوم على تقوية الإطار القانوني لحماية الأطفال وتعزيز فعاليته من جهة، ورصد الأطفال ضحايا العنف أو الاعتداء أو الإهمال أو الاستغلال والتبليغ عن حالاتهم والتكفل بهم، وضمان سلسلة من الخدمات الجيدة النوعية وسهلة الولوج للأطفال المعنيين واتخاذ تدابير وقائية للحد من هشاشة الأسر والأطفال.

 ودعا إلى اعتماد مخطط عمل دقيق، يوضح الأولويات والمسؤوليات والآجال وآليات التتبع والتقييم، مع إجراء تقييم دوري للمنجزات.

كما حث مختلف القطاعات على التركيز على التدابير والإجراءات العملية والملموسة، التي سيكون لتنفيذها أثر مباشر على تحسين ظروف عيش الأطفال الذين هم في وضعية صعبة وحمايتهم ووقاية الطفولة المغربية من مختلف المخاطر التي تهددها.

وتابعت اللجنة الوزارية عرضًا لوزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي ذكرت فيه بمختلف المكتسبات التي تحققت في مجال النهوض بحق الطفل في الصحة والحياة السليمة وحقه في النمو والتربية وحقه في المشاركة، مند تبني المغرب سنة 2006 لخطة العمل الوطنية للطفولة "مغرب جدير بأطفاله 2006 2015"، كما عرضت مختلف محاور مشروع السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة في المغرب، والتي تروم منع كافة أشكال الإهمال والاعتداء والاستغلال والعنف ضد الأطفال وتعزيز الوقاية وتحسين التكفل والإدماج الاجتماعي والأسري وتوسيع التغطية الترابية للخدمات والرفع من جودتها وآثارها.

وقدمت بسيمة الحقاوي، التدابير الاستعجالية والملحة والتي من شأنها ضمان حماية الأطفال في وضعية صعبة والوقاية من الأخطار التي تتهدد أطفالنا. وبعد مناقشة مستفيضة اعتمدت اللجنة الوزارية مشروع السياسة الوطنية المندمجة لحماية الطفولة، كما ذكرت بالمنهجية التشاركية التي اتبعت في إعداد السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة التي تسعى إلى تحقيق خمسة أهداف استراتيجية تروم تعزير الإطار القانوني لحماية الطفل وتقوية فعاليته ووضع معايير للخدمات والممارسات ووضع أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة والنهوض بالقيم الاجتماعية الحامية لحقوق الطفل ووضع منظومات للمعلومات فعالة وموحدة للتتبع والتقييم المنتظم.