توصيات بمنح صلاحيات واسعة للمحافظات المغربية في مجال التعمير

خلصت المناظرة الدولية بشأن التعمير التي انعقدت في الصخيرات القريبة من العاصمة المغربية الرباط، إلى ضرورة الرفع من منسوب الحكامة وعقلنة التدبير الترابي على مستوى المحافظات في مجال التعمير، وإلى الرفع من منسوب الديمقراطية على المستوى المحلي في المجال ذاته.

وأكدت المناظرة في نهاية أعمالها، الخميس الماضي، على الملاءمة بين التوجهات المركزية في مجال التعمير، وبين متطلبات التعمير على المستوى الجهوي والمحلي، بحسب ما أكدته بعض المصادر لـ"المغرب اليوم".

وانتقد عدد من المشاركين في المناظرة الدولية احتكار المركز لوضع السياسة الوطنية للتهيئة والتعمير التي تهم الجهات والمحافظات، مطالبين بضرورة تكريس اللاتمركز الترابي واللامركزية وتقوية الديمقراطية المحلية التي تتيح للمسؤولين عن المحافظات وضع مخططات تهم التعمير جهويًا ومحليًا، لكن مع ربط المسؤولية بالمحاسبة عن اختلالات قد تطال سياسات التعمير محليًا.

وشدَّد المشاركون على ضرورة وضع قواعد في مجال التعمير تراعي المرونة في التخطيط، تترك المجال أمام المحافظات في التعامل مع مخططات التعمير محليًا حسب خصوصية كل منطقة وحجمها وإمكاناتها الاقتصادية والاجتماعية.

وأوصى المشاركون بإلزام الدولة مركزيًا وجهويًا ومحليًا بالتشاور القبلي مع جمعيات المجتمع المدني كلما تعلق الأمر بإعداد وثائق التعمير والسياسات والبرامج الحضرية.

تجرد الإشارة إلى أنَّ هذا الاجتماع الدولي، نظم تحت الرعاية السامية للعاهل المغربي الملك محمد السادس، وتزامنت المناظرة مع تخليد المغرب للذكرى المئوية لإقرار أول نص قانوني متعلق بالتعمير في المغرب والذي صدر في 16 نيسان/ أبريل 1914.