شكري يؤكد أن "الخليج" جزء من الأمن القومي المصري ويطالب بنبذ التطرف

صرّح  وزير الخارجية المصري سامح شكري، أنه في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها اليمن، تجدد مصر رفضها لسياسة الأمر الواقع، والقفز على الشرعية، وتؤكد أن الأمن القومي للخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري".

وذكر وزير الخارجية خلال كلمته في الدورة الـ 42 لوزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد في الكويت، اليوم الأربعاء، أن "التحرك العربي الكبير في اليمن، جاء في توقيت بالغ الدقة، وكان عامل حاسم لإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى مستقبل مجهول، وانهيار الدولة".

وأشاد الوزير شكري بما وصفه بالجهود الكبيرة التي نفذتها مصر، خلال الفترة الماضية؛ لإيجاد حل للقضية الفلسطينية، قائلًا "التعنت الإسرائيلي يبقى العقبة الأساسية في طريق استحقاقات عملية السلام"، معربًا عن أمله في الوصول إلى حل خلال الفترة المقبلة.

ووصف شكري، الوضع في سورية بـ"الخطير"، قائلًا: "المنظمات الأرهابية هناك استغلت حالة الفراغ السياسي والأمني؛ للسيطرة على مقدرات الشعب السوري، وما تقوم به من عمليات إجرامية تهدد أمن سورية والمنطقة العربية بالكامل".

وأضاف: "لا بد من إيجاد حل سياسي لهذه الأزمة، يضمن وحدة الأراضي السورية، وحرية الشعب السوري، ونحن في مصر نسعى لفتح المجال للقوى المعارضة السورية، وسيتم عقد اجتماع لها في القاهرة يومي 8 و9 حزيران/يونيو المقبل".

وفيما يتعلق بالوضع في ليبيا، قال شكري إن "مصر تؤكد موقفها الداعم للمؤسسات الشرعية الليبية، من أجل الحفاظ على وحدة واستقرار الدولة، وتساند الحوار السياسي بين كل الفصائل والقوى السياسية التي تنبذ العنف".

وتابع شكري "شهد العالم الإسلامي على مدار العام الماضي تصعيدًا واضحًا وخطيرًا لوتيرة ظاهرة الإرهاب، وهو ما يجعلنا نثمن اختيار"الرؤية المشتركة لتعزيز التسامح ونبذ الإرهاب" كعنوان للدورة الحالية للمجلس الوزاري، ومن هذا المنطلق كذلك، طرحت مصر مشروع قرار حول مكافحة التطرف في إطار منظمة التعاون الإسلامي بهدف التأكيد على إدانته بكافة أشكاله وصوره، ورفض الربط بينه وبين أي دين أو ثقافة أو جنسية، وللدعوة إلى التنسيق والتكاتف بين الدول الأعضاء لمواجهة هذه الظاهرة السوداء عبر عدد من الإجراءات والتدابير المحددة أهمها تفعيل معاهدة المنظمة لمكافحة الإرهاب لعام 1999 وتكثيف فعاليات المنظمة في هذا الشأن بالتعاون مع الدول الأعضاء وشركاء المنظمة ذوي الصلة.

والتقى سامح شكري قبل انعقاد الاجتماع، فور وصوله إلى الكويت، كلًا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، والذي تتولى بلاده رئاسة المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية الأردن ناصر جودة، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني.

وناقشت اللقاءات، جدول الأعمال الخاص بالاجتماع في ضوء تولي مصر رئاسة القمة الإسلامية، وتحقيق التنسيق المشترك حتى يحقق الاجتماع الأهداف المرجوة منه، وتناولت اللقاءات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك خاصة الأوضاع في سورية والعراق واليمن وليبيا، فضلا عن قضية مكافحة التطرف وجهود تشكيل القوة العربية المشتركة، فضلًا عن التعاون القائم بين مصر والمنظمة.

وبحث شكري مع نظيريه الكويتي والأردني، تطورات العلاقات الثنائية بين مصر وكل من الكويت والأردن، ومتابعة ما تم الاتفاق عليه خلال انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة بين مصر والكويت واللجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن والتى يرئس فيها رئيس الوزراء إبراهيم محلب وفد مصر.