عضو استقلالي يعيد فتح التحقيق في قضية رشوة لإقصاء مرشح عن الانتخابات

قدم عضو استقلالي مذكرة إلى وزارة "الداخلية"، بعدما أوقفته عناصر الدرك الملكي، الأربعاء الماضي، أثناء محاولته ارشاء مرشح استقلالي من أجل التنحي عن الترشح للانتخابات الجماعية المقبلة المزمع إجراؤها، الجمعة المقبلة، يطالب فيها بإعادة فتح تحقيق في القضية، بعد أن تم حفظ الملف من طرف وكيل المحكمة الابتدائية في تنعير.

وبحسب وقائع الملف التي سبق وأن نشرناها "المغرب اليوم"، أنه في 23 آب/اغسطس الجاري، قدم مرشح استقلالي في دائرة أجربدة التابعة لجماعة "إفيل نمكون" في إقليم تنغير شكوى ضد مرشحين من حزب "التجمع الوطني للأحرار" يتهمهما بعرض مبلغ مالي عليه قدره 20 ألف درهم مقابل تخليه عن الترشح لفائدة أحدهما و توسط من الآخر.

وكان شقيق المشتكي سجل المكالمة التي دارت بين الطرفين، فاتجه معه أخيه المرشح حيث قدما شكوى في حق التجمعي رفقة تسجيل صوتي، وعلى إثر الشكوى تم فتح تحقيق في الموضوع، كما تم ايقاف المرشح التجمعي الذي حاول الإنكار، ليتم حفظ الملف لانعدام عناصر المتابعة، ما دفع المرشح "الاستقلالي" إلى إخراج الملف من جديد من الحفظ، وتوجيه مذكرة لإعادة التحقيق في ملابساته، معتمدًا على المادة 100 و 102 من مدونة الانتخابات التي تنص على أن أي مرشح حاول إغراء مرشح آخر عبر المال أو غيره مقابل استمالته يعاقب بالسجن النافذ من عام إلى خمسة أعوام وغرامة مالية تتراوح بين 50 ألفا و 100 ألف درهم.