قاضي التحقيق يرجئ النظر في قضية الشقوري إلى الرابع من نوفمبر

أرجأ قاضي التحقيق المكلف بقضايا التطرف في مدينة سلا النظر في قضية المغربي يونس الشقوري الذي رحلته الإدارة الأميركية من غوانتانامو إلى المغرب، إلى 4 تشرين الثاني / نوفمبر المقبل.
وأوضحت محامية يونس الشقوري، كوري كرايدر، وهي مسؤولة في منظمة "ريبريف" التي مقرها في لندن، لـ "فرنس بريس"الخميس، أن قاضي التحقيق طلب مزيدًا من الوقت للاطلاع على الملف وقرر تأجيل التحقيق حتى 4 تشرين الثاني / نوفمبر المقبل.
وأضافت كوري كرايدر، أن واشنطن رحلت يونس الشقوري البالغ من العمر (47 عامًا) نحو المغرب في 16 أيلول / سبتمبر الماضي، وفي 20 من الشهر نفسه أعلنت الرباط وضعه قيد التوقيف الاحتياطي للتحقيق في احتمال تورطه في ارتكاب أعمال متطرفة.

وأفادت بأن محامي وزارة العدل الأميركية، أكد أن الوزارة سحبت جميع الأدلة المعتمدة لدى مثول الشقوري أمام القضاء الأميركي ، والمتعلقة بانتمائه للمجموعة المسماة "الجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة"، والتي كانت سببًا في إبقائه طيلة ذلك الوقت في غوانتانامو.
وتابعت: "من خلال البحث تم إسقاط هذه التهمة على الشقوري بناء على رأي إيجابي مبني على بحث قامت به ست مؤسسات حكومية وأمنية أميركية اتحادية، بما فيها وزارتا الخارجية والدفاع ووكالة المخابرات المركزية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي".
وحصلت محامية يونس الشقوري على هذا التقرير، وعند ترحيله إلى المغرب واعتقاله سلمت التقرير إلى قاضي التحقيق أساس تمتيع موكلها بحريته بحسب الاتفاق الدبلوماسي بين الرباط وواشنطن.

وحسب كرونولوجية اعتقال الشقوري، فتعود إلى عام 2001 حين اعتقلته الشرطة الباكستانية، عندما كان يحاول الفرار من معقل حركة "طالبان" وتنظيم "القاعدة" في أفغانستان، وسلمته هذه الأخيرة إلى العسكر الأميركي الذي رحله على الفور إلى كوبا حيث يوجد معتقل غوانتنامو.
لم يكن الشقوري المعتقل الوحيد في سجن غوانتانامو، بل هناك آخرين منهم 13 الذين سبق وأن رحلتهم السلطات الأميركية قبل الشقوري، من بينهم الأخ الأصغر للشقوري، وصهره وغيره من المعتقلين فيما لا زال ناصر عبد اللطيف آخر سجين مغربي معتقل هناك.