كريم الزاز يؤكد أنَّ الملف تقني وتهمة تهريب المكالمات غير موجودة في القانون

أرجأت الغرفة الجنحية الزجرية في عين السبع، مساء أمس الاثنين، النظر في ملف المدير السابق لشركة "ونا" كريم الزاز، ومن معه إلى 29 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، لاستدعاء ممثلين عن شركات الفاعلين "اتصالات المغرب" و"ميديتيل" و"ونا" وكذا ممثل عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

وخلال جلسة أمس الاثنين استمعت هيأة المحكمة التي يترأسها الأستاذ بلحميدي، إلى الزاز، الذي صرح بأنَّ الملف تقني، وأنَّ تهمة تهريب المكالمات التي "ألصقت به" غير موجودة في القانون.

كما أصر  الزاز على مواجهته بممثلين عن شركات الاتصالات "اتصالات المغرب" "ميديتيل" و "ونا" وممثلين عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، كما أنه طلب من كاتب الضبط تسجيل طلبه.

وأضاف أنَّ الضابطة القضائية، جعلت منه رأس الحربة، كما أنَّ هذه الأخيرة حسب الزاز تعمل جاهدة لكي تظهر أنَّه كان يهرب  المكالمات، مشيرًا إلى أنَّه تم خرق لسرية المحاضر أثناء التحقيق، وذلك بإخراج سرية التحقيق التمهيدي للصحافة.

وتأسف الزاز الذي اختار العودة إلى المغرب والمواجهة إيمانًا منه بأنه بريء، وأنَّ اعتقاله جاء مبنيًا على استنتاجات، مضيفًا أنَّ المشروع الذي بدأه والذي يخص الألياف البصرية في موريتانيا بعض الدول الإفريقية انتهى أمره بعد اعتقاله، رغم أنَّ المشروع كلفته 300 مليار سنتيم وكان سيشغل أكثر من 80 مهندسًا.

ويتابع كريم الزاز ومن معه بتهم ثقيلة وهي: "تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع عن علم وثيقة تتضمن معلومات غير صحيحة واستعمالها، وعرقلة نظام معالجة آليات للمعطيات، وتزييف وثائق معلوماتية، وإحداث واستغلال شبكة اتصالات دون إذن، واختلاس خطوط المواصلات، وعدم التصريح لدى مكتب الصرف داخل الأجل المحدد بعقود الخدمات المبرمة مع الشركات الأجنبية والمشاركة فيها، والتسبيق غير القانوني لأموال من طرف أشخاص مقيمين في المغرب إلى أشخاص غير مقيمين والمشاركة فيها بصفة شخصية، وبصفة مسيري مجموعة الشركات".