لجنة الريف الكبير تطالب بالتكامل الاقتصادي والجغرافي من طنجة لحدود الجزائر

طالبت لجنة الريف الكبير الحكومة بإدماج الريف الغربي "طنجة ـ تطوان" في الريف الشرقي "الناظور ـ وجدة"، والجمع بين قطبين اقتصاديين هامين، عملًا بالتوجيهات الملكية في"التكامل الاقتصادي والجغرافي، والانسجام الاجتماعي والثقافي".

ودعت لجنة الريف الكبير، في بيان وقعه ممثلو المجتمع المدني، وباحثون أكاديميون، وبرلمانيون، ورؤساء المجالس الجهوية والإقليمية، ورؤساء جماعاتٍ حضرية وقروية، وممثلون عن هيئات سياسية ونقابية وحقوقية، إلى إعادة تازة وتاونات إلى حظيرة الريف الكبير، باعتبارهما ذاكرة الريف المغربي.

وأشارت لجنة الريف الكبير، في البيان الذي حصل "المغرب اليوم" على نسخة منه، إلى تعامل الدولة المغربية مع جهة الشمال، شرقه وغربه، باعتباره جهة واحدة موحدة أكثر من 19 سنة خلت، أي منذ سنة 1995 حين أحدثت وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية لعمالات وأقاليم الشمال، والتي مازالت تغطي كافة أقاليم الشمال من طنجة إلى وجدة.

وأضاف البيان أن الدولة، أو بالأحرى وكالة الشمال، لم تفصل الريف الغربي "طنجة – تطوان" عن الريف الشرقي "الناظور ـ وجدة"، ولم تضم تازة وتاونات إلى فاس – مكناس، وخاصة أكنول تيزي، وسلي، وبورد، وبوزينب، وكزناية، وأجدير، مهد المقاومة وجيش التحرير.

وذهبت لجنة الريف الكير إلى أن هذا المطلب يستند إلى "اعتماد الأمازيغية والعربية بشمال المغرب، شرقه وغربه، باعتبارهما لغتان رسميتان لكافة الساكنة، سواء كانت ناطقة بالعربية أو الأمازيغية، على غرار باقي جهات المملكة التي تعتمد نص الدستور المتعلق بالوضعية اللغوية".