مجلس النواب يبحث تعديلات قانون يُشدّد الرقابة على مقالع الرمال والحجارة

يتجه البرلمان والحكومة المغربيتين إلى تشديد الخناق على شركات المقالع التي تستحوذ على رمال وحجارة باطن الأرض في مختلف الجهات المغربية في خرق سافر للقانون، أمام غياب المراقبة الصارمة.

وتستعد الكتل النيابية في مجلس النواب المغربي إلى تقديم التعديلات النهائية حول قانون يتعلق بتنظيم المقالع في المغرب، وكشف مصدر إلى "المغرب اليوم" أنَّ جل الكتل النيابية متفقة على ضرورة تشديد الرقابة وخلق آليات صارمة لمراقبة المقالع التي تستغلها الشركات التي تفوز بصفقة الاستغلال.

وأوضح المصدر أنَّ البرلمان سيسير في اتجاه المطالبة بإحداث "شرطة المقالع" التي ستتولى عملية المراقبة الميدانية لما يجري أثناء استغلال المقالع من قبل الشركات المعنية، على أن تتكون الشرطة من سلطة إدارية وأعوان للسلطة ومصالح مكلفة بالمقالع، فضلًا عن تمثيليات لوزارة التجهيز والنقل.

وأكد أنَّ هذه الشرطة المكلفة بالمقالع ستعطي قوة ومصداقية للتقارير والمحاضر التي تحررها للتبليغ عن المخالفات التي قد ترتكب من قبل الشركات المرخص لها باستغلال هذه المقالع.

وفي إطار المراقبة، يتجه البرلمان نحو المصادقة على تعديل قانوني يسمح بالمتابعة التقنية لاستغلال مقالع الرمال من الناحية الطوبوغرافية، بحيث ستمكن هذه العملية من مراقبة ما يتم استخراجه من المقالع بدقة كبير.

ولفت المصدر إلى أنَّ المراقبة ستسمح بالمواكبة القانونية في الواقع وعلى الأرض لعملية استغلال المقالع، حتى لا تبقى القوانين مجرد حبر على ورق، وستكون هذه الآلية مدعومة من قبل ما اصطلح عليه بشرطة المراقبة، بعدما ثبت أنَّ الشركات التي تستغل هذه المقالع لا تصرح بالمنتج والكمية الحقيقية التي تستخرجها.

وجاءت هذه الإجراءات المقترحة بعدما اشتكى الكثير من البرلمانيين وهيئات المجتمع المدني، فضلًا عن المواطنين من الطريقة التي تشتغل بها شركات "المقالع"، لاسيما الاستغلال العشوائي للرمال والحجارة ما يؤثر على البيئة بشكل كبير ويضر كثيرًا بصحة المواطنين.

ومن جانبه، بادر وزير التجهيز والنقل واللوجستيك باعتباره الوصي على القطاع، بإخراج قانون يضبط قطاع المقالع، المعروض حاليًا في البرلمان من أجل المناقشة قبل المصادقة.

وبسبب الأضرار التي تخلفها هذه المقالع ضد البيئة تقدم البرلمانيون بتعديلات أخرى تهم تحقيق التوازن بين استغلال المقالع وخيرات الأرض وبين المحافظة على البيئة، من خلال فرض شروط السلامة البيئية على مستغلي المقالع، وهي شروط تقنية بالأساس، تحت طائلة سحب رخص استغلال هذه المقالع من الشركات التي لا تحترم شروط السلامة البيئية.

وتشدد مقترحات النواب على ضرورة أن تعمل الشركات المستغلة للمقالع على استثمار الثروة البشرية في المنطقة التي توجد فيها المقالع، من خلال توظيف قدر معين من الموارد البشرية التابعة للمنطقة، فضلًا عن ضرورة استثمار عائدات المقالع في تنمية المناطق التي توجد فيها.