مجلس النواب يصادق بالغالبية على قانون المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية

صادق مجلس النواب المغربي، بالغالبية على مشروع قانون يتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية، في جلسة عامة، انعقدت مساء أمس الثلاثاء، وأجاز البرلمانيون المشروع المذكور بـ144 صوتًا لصالح المشروع فيما عارضه 99 برلمانيًا من المعارضة.

وتأتي المصادقة على هذا المشروع في قراءة ثانية بعدما أحاله مجلس المستشارين، في سياق تنزيل أحكام الدستور المغربي الجديد، وكذلك استعداد للانتخابات المقبلة التي يفصل عنها أقل من عام.

غير أنَّ المعارضة رفضت هذا المشروع لأنها كانت تطالب بإجراء مراجعة شاملة وعميقة لهذه اللوائح الانتخابية كما طالبت باعتماد بطاقة التعريف الوطنية كوثيقة للتسجيل في اللوائح الانتخابية، بدل خيار المراجعة الاستثنائية والجزئية لهذه اللوائح كما ترى الغالبية والحكومة.

وتعتبر المعارضة أنَّ هذا المشروع الذي صوت عليه البرلمان لا يحقق طموح المعارضة، ولا يستجيب للمتطلبات الدستورية للمرحلة التي يعيشها المغرب، معتبرين أنَّ هذه المرحلة تتطلب "ثورة" في القوانين وليس الاكتفاء بأنصاف الحلول؛ لأنَّ الدستور المغربي جاء بمقتضيات متقدمة هو الآخر.

ورغم أنَّ جزء كبير من الأغلبية كان يقترح في بداية مناقشة هذا القانون اعتماد بطاقة التعريف الوطنية كوثيقة للتسجيل في هذه اللوائح إلا أنه تراجع عن هذا المطلب، وبرر ذلك بكون الأمر يطرح صعوبات تقنية كبيرة في الوقت الراهن. وأكدت الغالبية أَّنَّ اعتماد البطاقات الوطنية للتسجيل في اللوائح الانتخابية يمكن أن تكون ممكنة في المستقبل وليس الآن، بالنظر إلى أنَّ الانتخابات على الأبواب وأنَّ هذه العملية تتطلب وقتًا طويلًا، بحيث أنَّ انتخابات أعضاء المجالس الجماعية والمجالس الجهوية سيتم إجراؤها خلال العام 2015.

ويتضمن المشروع التدابير والوسائل التي تعتزم السلطات العمومية اتخاذها في أفق إجراء الانتخابات المقبلة، كما يهدف القانون، الذي سينشر في الجريدة الرسمية ليبدأ العمل به، إلى إعداد الهيئة الناخبة الوطنية، التي تتألف من مجموع الناخبين والناخبات المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، البالغين السن القانوني.

تجدر الإشارة إلى أنَّ البرلمان المغربي بدأ يجيز عددًا من النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم الانتخابات، بعدما اقترب الموعد الذي كانت قد قررته الحكومة المغربية والذي يبدأ من صيف العام 2015، وسبق لمجلس النواب المغربي أن رفض المصادقة على مقترح قانون يتعلق بالهيئة الوطنية للإشراف على الانتخابات ومراقبتها أعده الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الاشتراكي المعارضان.