هجوم لتنظيم "القاعدة "في اليمن أدى إلى مقتل 12 جنديًا وجرح 20 آخرين

قتل 12 جنديًا يمنيًا في هجمات لتنظيم "القاعدة" في اليمن على مواقع عسكرية وأمنية في محافظة شبوة (جنوب شرقي صنعاء) مستغلًا أجواء التوتر الأمني والسياسي الذي تعيشه البلاد جراء الأزمة المستمرة مع جماعة عبد الملك الحوثي التي يطوق أنصارها صنعاء منذ نحو أسبوعين ويحاصرون داخلها عددًا من الوزارات سعيًا لإسقاط الحكومة وإجبارها على إلغاء قرار زيادة سعر المحروقات.
وأفادت مصادر أمنية وطبية "أن 12 جنديًا على الأقل قتلوا وأصيب حوالى 20 غيرهم إثر شن مسلحي "القاعدة" أربع هجمات متزامنة على مواقع أمنية وعسكرية في مديرية ميفعة في محافظة شبوة باستخدام سيارات مفخخة وأسلحة رشاشة، إضافة إلى مقتل انتحاريين اثنين".
وقالت المصادر"إن مسلحي التنظيم هاجموا موقعًا عسكريًا تابعًا لقوات مكلفة بحماية منشأة بلحاف لتصدير الغاز المسال في منطقة جول الريدة باستخدام سيارة مفخخة، وهاجموا ثكنة للجيش عند مدخل بلدة عزان بسيارة أخرى بينما هاجموا بالأسلحة الرشاشة نقطة تفتيش في منطقة الحوطة واستولوا على كمية من الأسلحة والذخيرة كما هاجموا حاجزًا عسكريًا في منطقة الجسر".
ويعتقد أن الهجمات جاءت ردًا على عمليات الجيش المستمرة في مناطق وسط وادي حضرموت الرامية إلى الحد من تنامي قوة التنظيم في تلك المناطق وقطع الطريق على مخطط له لتحويل حضرموت إلى إمارة تابعة للتنظيم بعد تضييق الجيش الخناق على أنصاره في محافظتي أبين وشبوة المجاورتين.
وكانت السلطات أعلنت أول من أمس قتل خمسة مسلحين وسقوط جندي أثناء تصدي الجيش لهجوم على معسكر في بلدة القطن في وسط وادي حضرموت، في وقت أعلن التنظيم مسؤوليته عن قتل عقيد في الأمن في محافظة لحج أثناء خروجه من منزله بإطلاق الرصاص عليه.
ويأتي تصعيد "القاعدة" في وقت يعم التوتر الأمني والسياسي العاصمة صنعاء بسبب الحصار الذي يفرضه المسلحون الحوثيون على مداخلها وحول عدد من الوزارات في سياق ضغطهم لإسقاط الحكومة وإجبارها على التراجع عن قرار زيادة سعر المشتقات النفطية.
وكان مجلس الأمن الدولي دان في بيان رئاسي التصعيد الحوثي، داعيًا إلى انسحاب الجماعة من عمران شمال صنعاء وإعادتها إلى الدولة وإلى وقف القتال في الجوف وإزالة مخيمات المسلحين المطوقة لصنعاء وتلك المحيطة ببعض الوزارات.
وفي رد الحوثيين الرسمي على البيان هاجموا مجلس الأمن واتهموه بالانحياز إلى جانب الحكومة التي وصفوها بأنها "فاقدة للشرعية الشعبية"، معبرين عن رفضهم لما ورد في البيان مع تأكيدهم التمسك بالمطالب التي كان أعلنها زعيمهم عبد الملك الحوثي، كما اعتبروا في بيان صادر عن مكتبهم السياسي «أن ما يجري في اليمن ثورة شعبية سلمية ضد حكومة فساد وفقر وإفقار».
و كشفت مصادر مطلعة لـصيحفة الحياة أن اللجنة الرئاسية التي كانت فشلت في التوصل إلى اتفاق مع الحوثيين وأعاد الرئيس هادي تكليفها بمواصلة التفاوض بعد إضافة خبراء اقتصاديين إلى قوامها، بدأت أمس اتصالاتها مع القادة الحوثيين في سياق محاولتها بلورة اتفاق يرضي جميع الأطراف، خصوصًا في ما يتعلق بالتراجع عن قرار زيادة سعر الوقود الذي اتخذت منه الجماعة ذريعة أخلاقية لتصعيدها الأخير وتلويحها باستخدام العنف لإسقاط الحكومة.
وأكدت المصادر أن هناك إجماعًا ملموسًا على تشكيل حكومة وحدة وطنية تخلف حكومة باسندوة أعضاؤها من الكفاءات، بينما تتجه الجهود للتوافق على خفض سعر الوقود بنسبة أقل من التي يريدها الحوثيون، في وقت يجري الضغط على الجماعة لوقف التصعيد وسحب مسلحيها من محيط صنعاء ومن مدينة عمران".