وزارة العمل تعلن عن تطبيق قانون التعويض عن حوادث العمل

قررت وزارة العمل المغربية تطبيق القانون المتعلق بتعويض العمال والأجراء عن الحوادث التي يتعرضون لها أثناء مزاولتهم مهامهم.

وكشفت الوزارة أنها أعدت مخططًا تشريعيًا وقانونيًا بهدف القطع من كل التجاوزات والظلم الذي يرتكبه المشغلون في حق العمال، إذ أنه كثيرًا ما يتم التغاضي عن الحوادث والإصابات التي يتعرض لها العمال أثناء قيامهم بعمل في إطار المهام الموكولة إليهم ولا يتم تعويضهم عنها.

وبينت الوزارة، في بلاغلها، أن عناصر هذا المخطط القانوني الذي أعدته الوزارة "يتمثل في إخراج النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، وتنظيم حملات إعلامية وتحسيسية للتعريف به، وتنظيم دورات تدريبية لكل المعنيين، وتشديد آليات المراقبة والتتبع مركزيًا وجهويًا وإقليميًا حول مدى احترام أرباب العمل للقوانين المتعلقة بالتعويض على حوادث العمل، لمنع أي تهرب أو شطط أو انتهاك القانون، كما سيتم تجميع ومركزة جميع المعطيات والمؤشرات المتعلقة بالتعويض عن حوادث الشغل، وتحليلها والاعتماد على نتائجها لوضع البرامج العملية للوقاية ضد المخاطر المهنية."

وبمقتضى هذا القانون الذي يعتبر قانونًا اجتماعيًا بامتياز، سيصبح من حق العمال الحصول على تعويضات مالية بسبب الإصابات التي يتعرضون لها.

وجاء هذا القانون استجابة لضغط كبير مارسته النقابات العمالية التي كانت في كل مناسبة تطالب الحكومة بأن تمتلك الجرأة السياسية لإقرار هذا القانون لفائدة العمال اعتبارًا لأوضاعهم الاجتماعية. وكانت الحكومة تواجه مقاومة من قبل أرباب العمل، الذين كانوا يعترضون في البداية على قانون سيكلفهم الكثير، وسيزيد من الضغط النقابي، والاحتجاجات على أرباب العمل.

ويضمن هذا القانون الحقوق الاجتماعية للعمال المصابين في العمل، كما يضمن لذوي حقوقهم الحقوق الاجتماعية في حالة الوفاة، وتحسين مستوى التعويضات الممنوحة لذوي الحقوق وخصوصا بالنسبة للأرامل والأيتام والأصول، وتحسين شروط وكيفيات وآجال الاستفادة من مختلف التعويضات المضمونة قانونيًا، فضلًا عن إعادة النظر في قائمة مختلف فئات وأصناف المستفيدين منه، بحيث سيشمل تطبيق هذا القانون شريحة واسعة من العمال.

وبعدما اشتكى عدد من المواطنين والنقابات من وجود مساطر إدارية وقانونية معقدة ولا تخدم المصالح الاجتماعية للمتضررين في موضوع التعويض على حوادث العمل، قررت وزارة العمل إعادة النظر في هذه المساطر الإدارية، وجعلها خالية من كل التعقيدات والشوائب.